أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، عن فرض سندات مالية تصل إلى 15 ألف دولار على مواطني مالاوي وزامبيا المتقدمين للحصول على تأشيرات زيارة أو أعمال مؤقتة (B1/B2)، في إطار برنامج تجريبي يستمر لمدة عام، ويستهدف الدول التي تسجل معدلات مرتفعة في تجاوز مدة الإقامة المسموح بها على أراضي الولايات المتحدة.
وسيدخل القرار حيز التنفيذ في 20 أغسطس 2025، ويُلزم المتقدمين من الدولتين بإيداع مبلغ ضمان يتراوح بين 5,000 و15,000 دولار، يُحدد خلال مقابلة التأشيرة. وستُرد المبالغ بالكامل في حال التزم حامل التأشيرة بشروط الإقامة وغادر الأراضي الأمريكية في الوقت المحدد.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن اختيار الدول المعنية يستند إلى معايير تشمل ارتفاع نسب تجاوز الإقامة، وضعف إجراءات التدقيق الأمني، ووجود برامج تجنيس مقابل الاستثمار دون متطلبات إقامة فعلية، إلى جانب اعتبارات السياسة الخارجية.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق تشديد إدارة الرئيس دونالد ترامب، العائد للبيت الأبيض في يناير، لسياساتها تجاه الهجرة، إذ توسّعت في عمليات الترحيل وفرضت قيودًا جديدة على التأشيرات، شملت في يونيو الماضي حظر دخول مواطني 19 دولة، من بينها سبع دول أفريقية مثل ليبيا، والسودان، والصومال، وتشاد، في حين فُرضت قيود جزئية على دول أخرى مثل بوروندي وسيراليون وتوغو.
وكانت واشنطن قد أعلنت الشهر الماضي عن تعديل في سياسة التأشيرات غير المهاجرة، خفّضت بموجبه مدة التأشيرة إلى 3 أشهر وشدّدت شروط الدخول لمواطني دول عدة من بينها الكاميرون، وإثيوبيا، وغانا، ونيجيريا. ووصف وزير الخارجية النيجيري يوسف توغار هذه الإجراءات بأنها “محاولة قسرية” لدفع الدول الأفريقية إلى استعادة مواطنيها الذين ترى الولايات المتحدة أنهم غير مؤهلين للبقاء على أراضيها.
