استعرض رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد خلفيات التعميم الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025 بشأن عدم الاستجابة للمطالبات الواردة من حكومة الوحدة الوطنية والمتعلقة بالحصول على بيانات مالية ومصرفية لموظفي الدولة
وقال حماد في بيان الحكومة الليبية رقم (20) لسنة 2025 إنه انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية والتزامنا بحماية حقوق العاملين في مؤسسات الدولة، وصونا للبيانات المالية ذات الطبيعة الحساسة من أي توظيف سياسي أو إداري خارج الأطر القانونية فإن الحكومة الليبية توضح للرأي العام خلفيات التعميم الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025 بشأن عدم الاستجابة للمطالبات الواردة من حكومة الوحدة الوطنية والمتعلقة بالحصول على بيانات مالية ومصرفية لموظفي الدولة.
وأضاف حماد أن الإجراء جاء في إطار حرص الحكومة على سلامة المنظومة الإدارية والمالية ومنعا لأي تصرفات قد تفضي إلى المساس بحقوق الموظفين أو استغلال بياناتهم بما لا يخدم الصالح العام بالإضافة إلى أن حرص الحكومة الليبية على انتهاج سبل التعاون والتنسيق المؤسسي، دفعها إلى المبادرة خلال الأشهر الماضية، بتقديم حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتواصلت في هذا الصدد مع مصرف ليبيا المركزي، الذي بدوره سعى إلى تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف.
وقال حماد إن محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه أكدا ذلك خلال الاجتماع مع رئيس الحكومة الليبية بمدينة بنغازي في 17 أبريل 2025م، وبحضور رئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، مبينا أن مصرف ليبيا المركزي يقود جهودا مكثفة لكبح تدهور قيمة الدينار الليبي، ويعمل على تقوية الاقتصاد الوطني من خلال تبني سياسات مالية ونقدية موحدة وشاملة تهدف إلى تنفيذ السياسات بشكل متكامل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات المرحلة الراهنة، والالتزام بالمسارات القانونية والشرعية، بما يضمن تحقيق التنمية والاستقرار الصالح الشعب الليبي
ولفت حماد إلى أنه تم التوصل إلى تفاهمات مبدئية بشأن جملة من الإجراءات، من بينها: تفعيل قانون المرتبات رقم (18) لسنة 2023، لضمان العدالة الوظيفية وترشيد الإنفاق وإعادة تفعيل مجلس التعريفة الجمركية وتحسين آليات تحصيل الرسوم السيادية واعتماد إصلاحات ضريبية تضمن تنويع مصادر الدخل الوطني وتعديل نظام توزيع المحروقات المحلي وتحسين عوائد قطاع النفط وتقليص الإنفاق الخارجي عبر إعادة تنظيم البعثات الدبلوماسية.
ولفت حماد إلى أنه رغم الجهود المبذولة من قبل مصرف ليبيا المركزي لتسهيل هذا المسار، فإن حكومة الوحدة الوطنية لم تلتزم – حتى الآن – بتنفيذ ما تم التوافق عليه، دون أن تتوفر معلومات واضحة حول أسباب ذلك، مما حال دون دخول تلك الإصلاحات حيز التنفيذ.
وأضاف حماد أنه إزاء هذا التعثر تجد الحكومة الليبية نفسها أمام مسؤولية وطنية وأخلاقية تحتم عليها اتخاذ خطوات تحفظية لضمان عدم استخدام بيانات الموظفين لأغراض لا تمت للمصلحة العامة بصلة، خاصة في ظل استمرار الصعوبات الفنية التي تواجه منظومة المرتبات الخاضعة لإدارة الطرف الآخر.
وشددت الحكومة الليبية على أنها ملتزمة بحماية المرتبات وحقوق العاملين في المؤسسات العامة الواقعة في نطاق إشرافها كما أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أي تهديد قد يطال أمن الموظفين المالي أو الوظيفي وإنها تفتح أبواب التنسيق مع جميع المؤسسات السيادية، وفي مقدمتها مصرف ليبيا المركزي، من أجل الوصول إلى حلول واقعية ومستقرة تفضي إلى إصلاح شامل وعادل للمالية العامة.
ودعا حماد إلى ضرورة قيام كافة المؤسسات والجهات العامة الواقعة في نطاق المنطقة الغربية بمراجعة أوضاعها المالية لدى لجنة المالية بمجلس النواب، باعتبارها الجهة التشريعية المختصة بالنظر في مشروع الميزانية العامة، وذلك لضمان إدراج مخصصاتهم بشكل واضح ومعتمد ضمن مشروع الميزانية، وبما يحقق الشفافية والعدالة في التوزيع، ويكفل انتظام صرف المرتبات والمخصصات وفقا للقانون
ودعا حماد إلى تضافر الجهود بين المؤسسات السيادية كافة، لتغليب المصلحة العامة، وتجنب أي مسارات قد تعيد إنتاج الانقسام أو تكرس التعطيل.
