أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة حول التطورات في قطاع غزة، والتي تضم ممثلين من مملكة البحرين، جمهورية مصر العربية، إندونيسيا، الأردن، نيجيريا، فلسطين، قطر، السعودية، تركيا، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى بنجلاديش، تشاد، جيبوتي، جامبيا، الكويت، ليبيا، ماليزيا، موريتانيا، عمان، باكستان، الصومال، السودان، الإمارات، واليمن، عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة.
واعتبرت اللجنة أن هذا الإعلان يشكل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا، وينتهك القانون الدولي، كما يعد محاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكدت اللجنة أن هذا التوجه يأتي في إطار استمرار الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها إسرائيل، والتي تشمل القتل، التجويع، محاولات التهجير القسري، وضم الأرض الفلسطينية، إلى جانب إرهاب المستوطنين، واصفة هذه الأعمال بأنها جرائم قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تقضي على فرص تحقيق السلام وتقوض الجهود الإقليمية والدولية للتهدئة وإنهاء الصراع، فضلاً عن أنها تضاعف من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ 22 شهراً من عدوان وحصار شامل طال جميع مناحي الحياة في قطاع غزة، إلى جانب الانتهاكات الخطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وفي مواجهة هذا التطور الخطير، شددت اللجنة على عدة نقاط مهمة، منها:
- ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية.
- مطالبة إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل توفير الغذاء والدواء والوقود الكافي، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الإنسانية الدولية وفقًا للقانون الدولي الإنساني والمعايير الإنسانية المتعارف عليها.
- دعم الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية، دولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلاً إنسانيًا أساسياً لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.
- الدعوة إلى بدء تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة فورًا، والمشاركة الفاعلة في مؤتمر إعادة إعمار غزة المزمع عقده بالقاهرة قريبًا.
- رفض وإدانة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، مع التأكيد على الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والاعتراف بالدور الأساسي للوصاية الهاشمية في هذا الشأن.
- التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يتحقق إلا عبر تنفيذ حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحملت اللجنة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعانيها قطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي، وبخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية التي تقوض فرص السلام العادل والدائم، وتقضي على إمكانية تنفيذ حل الدولتين، مع التأكيد على محاسبة جميع الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم الإبادة.
كما أكدت اللجنة على ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، المنعقد في نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا، وبما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات عاجلة لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي شامل لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام الدائم.
