تترقب الأوساط السياسية الليبية والدولية إحاطة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، وسط انقسام واضح في المواقف بشأن جدوى ودور البعثة الأممية في المرحلة المقبلة، وما إذا كانت قادرة على كسر الجمود السياسي أم ستدخل في دائرة الفشل.
عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية وصف الجلسة المرتقبة بأنها “لحظة حاسمة”، معتبرًا أن الإحاطة القادمة “إما أن تفتح باب الحل الحقيقي، أو تُسدل الستار على دور بعثة الأمم المتحدة في ليبيا”.
وانتقد نصية ما وصفه بتكرار الإحاطات التي تعيد إنتاج الأزمة بدل حلها، داعيًا إلى مواجهة القضايا الجوهرية الخلافية بشكل مباشر، مثل منصب رئيس الدولة، السلاح، الحكم المحلي، إدارة الدخل، المواطنة، والخطاب الديني.
وشدد على أن المواطن الليبي لم يعد يحتمل الانتظار في ظل الانقسام والفساد والانهيار الاقتصادي.
في سياق آخر، نفى المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، صحة مستند متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث عن تحديد جلسة للمجلس لانتخاب رئيس حكومة جديدة، مؤكدًا أنه “مزور ولا أساس له من الصحة”.
أما رئيس حزب “صوت الشعب”، فتحي الشبلي، فقد وصف النسخة الجديدة من مشروع المبعوثة الأممية هانا تيتيه بأنها مرحلة انتقالية في عباءة جديدة.
عضو مجلس الدولة الاستشاري، إدريس بوفايد، انتقد بدوره تحركات المبعوثة الأممية، معتبرًا أن “الوصول إلى جميع الليبيين لا يتحقق إلا عبر استفتاء شعبي شفاف، وليس من خلال استطلاعات رأي محدودة أو لقاءات غير ملزمة”.
كما حذرت عضو هيئة صياغة مشروع الدستور، نادية عمران، من أن تيتيه “لن تنجح في حشد أي دعم عربي أو دولي لخارطة طريق تفضي إلى اعتماد دستور دائم”، معتبرة أن جهود البعثة قد تدفع بليبيا إلى مرحلة انتقالية جديدة تعمّق الأزمة، بدلاً من إنهائها.
إقليميًا، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان بمدينة العلمين، على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وفي أقرب وقت ممكن، مشددًا على ضرورة تفكيك المليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة لضمان الأمن والاستقرار.
يأتي ذلك فيما طرحت اللجنة الاستشارية التابعة للأمم المتحدة أربع خيارات رئيسية لمعالجة القضايا الخلافية، في محاولة لتمهيد الطريق أمام توافق سياسي يمكن أن يقود البلاد نحو انتخابات شاملة.
