أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات توضيح بشأن ما صدر من أحكام في الطعون على عملية انتخاب المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)
وقالت المفوضية في بيان لها إنه في ضوء ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي وما صدر عن بعض من يدعون بأنهم من النخب السياسية والأكاديمية من تضليل متعمد مفاده عدم التزام المفوضية بأحكام القضاء هدفهم في ذلك زعزعة ثقة الناخبين والناخبات في العملية الانتخابية من جهة، والإبقاء على الوضع الحالي لبعض المتنفذين والمستفيدين من حالة عدم الاستقرار من جهة اخرى.
ونفى مجلس المفوضية تلك الادعاءات وبطلانها جملة وتفصيلاً مؤكدا على الالتزام الكامل بتنفيذ القوانين وما يصدر عن القضاء من أحكام إيمانا منه بمبادئ الشفافية والنزاهة واحترام السلطة القضائية باعتبارها ركيزة أساسية لترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة وضمان العدالة، وفي الوقت نفسه تسعى إلى تعزيز الاستقرار القانوني وحماية حقوق الناخبين والمرشحين وكل ذي مصلحة من خلال استنفاذ كافة مراحل التقاضي التي يكفلها القانون لضمان تنفيذ الأحكام النهائية وفقاً للقوانين الناظمة للعملية الانتخابية.
وأشارت المفوضية أنه فيما يتعلق بالطعن رقم (2025/51) على قرار مجلس المفوضية رقم (2) لسنة 2025 بشأن تحديد الدوائر الانتخابية المستهدفة بانتخابات المجلس البلدية المجموعة الثانية (2025)، فقد أصدرت المحكمة العليا بتاريخ 6 أغسطس 2025 قراراً جاء لصالح المفوضية يقضي بإيقاف تنفيذ حكم محكمة استئناف طرابلس الأمر الذي يعزز من مكانة العملية الانتخابية قضائياً ويضع حداً للشكوك التي سيقت حول مدى شرعيتها.
وحث مجلس المفوضية وسائل الإعلام والنخب السياسية والأكاديمية على التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء أخبار وادعاءات تفتقر للمصداقية، مؤكدا أنه لن يتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة أي محاولات لتشويه سمعة المفوضية أو المساس باستقلاليتها مؤكداً أنها ليست خصما لأحد بل تعمل لخدمة المصلحة العامة وضمان حقوق الناخبين والناخبات في إطار القوانين النافذة.
وشددت المفوضية على أن أي محاولات لمصادرة أصواتهم أو حرمانهم من ممارسة حقهم في الانتخاب إنما تصدر عن بعض عمداء البلديات الذين يسعون لإطالة بقائهم في السلطة بأي ثمن أو من أولئك المستفيدين من حالة عدم الاستقرار والانقسام القائم في مؤسسات الدولة.
وأكد مجلس المفوضية على مسؤولياته الدستورية والأخلاقية ومضيه قدماً في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين والمواطنات وفق أعلى معايير المصداقية والنزاهة والشفافية.
