بعد ساعتين من بين شركة البريقة بتنفيد بيانها،، أصدرت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي بيانات نفت فيه ادعاءات شركة البريقة لتسويق النفط، التي جاءت ردًا على بيانها بشأن تسريب بيانات المواطنين من خلال منظومة توزيع غاز الطهي.
واتهمت الهيئة في بيانها الثاني شركة البريقة بمحاولة تضليل الرأي العام والتهرب من مسؤوليتها، مطالبة بفتح تحقيق جنائي رقمي عاجل.
وقالت الهيئة أن رد شركة البريقة جاء متأخرًا بعد صمت دام أكثر من عشرين ساعة، وأن محاولة الشركة تبرير التسريب بـ”تسهيل الإجراءات على المواطن” أمر مرفوض، معتبرة أن هذا التبرير لا يبرر انتهاك خصوصية المواطنين وقوانين أمن المعلومات.
دليل على التقصير
ودللت الهيئة على وجود تقصير لدى الشركة بقيامها ظهر اليوم الأحد بتعديل عاجل على منظومة توزيع الغاز، موضحة أن الآلية الجديدة تطلب إدخال رقم القيد بدلًا من رقم الحجز الذي كان يسمح لأي شخص بالاطلاع على بيانات المواطنين.
واعتبرت الهيئة أن هذا التعديل، الذي جاء بعد بيانها، هو اعتراف ضمني بوجود خلل خطير في المنظومة.
ورأت الهيئة أن الشركة استغرقت وقتها ليس لصياغة رد مقنع، بل لتغيير برمجتها وإخفاء الثغرة الأمنية قبل أن تصدر بيانها.
وطالبت الهيئة مكتب النائب العام، والهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات، وجهاز المباحث الجنائية بفتح تحقيق جنائي رقمي للوقوف على ملابسات الحادث، مؤكدة أن هذا الإجراء المتأخر من الشركة لا يعفيها من المسؤولية الكاملة عن أي أضرار محتملة قد تلحق بالمواطنين نتيجة هذا التسريب.
بيان اتهام الهيئة الأول
وكانت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي قد انتقدت في بيان لها أمس السبت إتاحة بيانات المواطنين الحساسة، من خلال منظومة توزيع أسطوانات غاز الطهي، التي تشرف عليها شركة البريقة لتسويق النفط والتي تشمل الاسم الكامل، الرقم الوطني، رقم القيد، ورقم الهاتف الشخصي، للعلن أو لوصول غير مصرح به.
واعتبرت الهيئة أن إتاحة هذه البيانات يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والمجتمعي، ويفتح الباب على مصراعيه أمام أضرار جسيمة قد تلحق بمصالح المواطنين.
واوضحت إن هذا الفعل، لا يعد إهمالًا جسيمًا فحسب، بل هو انتهاك مباشر للقوانين الليبية والتشريعات النافذة التي تحمي خصوصية المواطن وتجرم المساس ببياناته.
مراجعة عرض البيانات
وطالبت الهيئة شركة البريقة لتسويق النفط بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية الكاملة، والعمل فورًا على مراجعة طريقة عرضها للمعطيات الشخصية للمواطنين لمنع تفاقم الضرر.
كما ناشدت مكتب النائب العام والجهات القضائية فتح تحقيق عاجل وموسع في هذه الواقعة، لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذا التسريب، سواء بالتقصير أو بالقصد.
وحذرت الهيئة من إعادة نشر أو تداول أي من هذه البيانات المسربة، مؤكدة أن المشاركة في نشرها يعد جريمة يعاقب عليها القانون، ويعمق الضرر الواقع على المواطنين.
رد شركة البريقة
وكانت شركة البريقة قد ردت على هذا الاتهام بعد يوم من نشر الهيئة له، وجاء البيان مؤكدا نفيها تسريب بيانات منظومة حجز أسطوانات الغاز
.وأوضحت الشركة أن البيان لا يستند إلى الواقع أو القانون، مؤكدة التزامها الكامل بحماية خصوصية بيانات المواطنين وفق أعلى معايير الأمان، واستخدام أحدث تقنيات الحماية، بما في ذلك التشفير، وجدار حماية لتطبيقات الويب، والمراقبة اللحظية للأنشطة المشبوهة.
كما طمأنت الشركة المواطنين بأن المنظومة تعمل بشكل اعتيادي ومستقر، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها وسمعتها.
