دعم وزير الاقتصاد السابق سلامة الغويل، آلية صرف العملات الأجنبية الإلكترونية معتبرا أنها أداة تنظيمية تتيح النقد الأجنبي عبر قنوات مصرفية رسمية وشفافة.
وأضاف الغويل، في تصريحات لـ “إرم بزنس” أن هذه الآلية ملزمة لكل الأطراف من الناحية القانونية، سواء المصارف، أو التجار، أو الأفراد، وتستمد قوتها من التشريعات التي تنظّم عمليات الصرف والتحويل، ما يمنحها الإطار اللازم لتطبيق الرقابة والمساءلة.
كما أنها من الناحية الاقتصادية، فهي “تساهم في تخفيف الضغط على سوق الصرف، وضبط الطلب على النقد الأجنبي، وتقليص فجوة السعر بين السوق الرسمية والموازية، مما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار وحماية قيمة العملة الوطنية” حسب الغويل.
وأكد الوزير السابق أن نجاح هذه الآلية يعني تمكين المواطن من الحصول على العملة الأجنبية لأغراض العلاج أو التعليم أو السفر أو الاستيراد الشخصي بسعر عادل، بعيداً عن المضاربات والاستغلال، لكن فعاليتها الحقيقية مرهونة بسرعة التنفيذ، ووضوح الإجراءات، وتكاملها مع سياسات نقدية ومالية متوازنة تعالج جذور الأزمة، لا مظاهرها فقط.
