عقد الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بحكومة الوحدة الوطنية نصر المحتوت، اليوم الإثنين، اجتماعا بمقر الوزارة مع مسؤولي بلدية حي الأندلس وإدارة الاقتصاد والاستثمار، إلى جانب عدد من موظفي مراقبات الاقتصاد والصناعة التي نُقلت اختصاصاتها إلى البلديات وفق قرار مجلس الوزراء رقم 856.
اللقاء تطرق إلى الآليات والمعايير المعتمدة لضمان دقة أجهزة القياس المستخدمة في تحديد الكميات مثل الوزن والحجم والطول، بما يكفل حقوق المستهلك ويحفظ الثقة في المعاملات التجارية، إضافة إلى مناقشة آلية تفعيل السجل الصناعي داخل البلديات.
كما ناقش الحاضرون تفعيل دور مكاتب الشؤون الاقتصادية والاستثمار في متابعة هذه الأنشطة، مع التأكيد على ضرورة نشر الوعي حول أهمية معايرة أجهزة القياس لضمان حماية المستهلك.
