قال نائب وزير النقل للنقل البري المصري اللواء ماجد عبد الحميد، إنه لم يتم تحديد المخصصات المالية النهائية لتنفيذ مشروع الربط البري بين مصر وليبيا وتشاد.
وأوضح أنه سيتم البدء في تنفيذ القطاع الأول داخل الأراضي المصرية خلال شهر من الآن، مبينا أنه جار دراسة الأسعار الخاصة بتكاليف التنفيذ من أجل الانتهاء إلى المخصصات المالية، مشيرًا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه بأيادي وشركات مصرية بالكامل.
وأشار اللواء ماجد عبد الحميد، إلى أن القطاع الأول من المشروع والذي يقع داخل الأراضي المصرية بين 370 و400 كم.
وشدد على أن مشروع الطريق البري الذي يربط بين مصر وليبيا وتشاد، يحظى بأهمية قصوى من الحكومة باعتباره محورًا حيويًا للتنمية الإقليمية والتجارة بين الدول الثلاث.
ينقسم المشروع إلى ثلاثة قطاعات، تمتد عبر الأراضي المصرية والليبية والتشادية: القطاع الأول – داخل الأراضي المصرية (400 كم): يمتد هذا القطاع من شرق العوينات حتى منفذ الكفرة، ويجري حاليًا تنفيذه بواسطة شركات مصرية متخصصة.
القطاع الثاني – داخل الأراضي الليبية (390 كم): يمتد من الكفرة حتى الحدود الليبية-التشادية، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المقاولون العرب وصندوق إعمار ليبيا، لبدء تنفيذ الدراسات المساحية والبيئية والتصميم المبدئي لهذا القطاع.
القطاع الثالث – داخل الأراضي التشادية (930 كم): يشمل الطريق الممتد من الحدود مع ليبيا مرورًا بمدينة أم الجرس وصولًا إلى إبشا، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة التشادية لتنفيذ الدراسات الفنية اللازمة، بالإضافة إلى توقيع عقود تنفيذ المسافة بين أم الجرس وإبشا.
