أصدر رئيس اللجنة المالية العليا محمد المنفي قرارا يقضي بتشكل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية المبرمة من قبل المؤسسات العامة العاملة في قطاع الطاقة بما في ذلك التعاقدات مع الشركات الأجنبية والمحلية.
وبموجب القرار تكلف اللجنة بمهام مراجعة قانونية وفنية ومالية لكافة العقود المبرمة في قطاع النفط والكهرباء خلال السنوات الخمس السابقة والتحقق من مدى التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح والأنظمة الليبية، وبما لا يمس السيادة الوطنية وتقييم أثر تلك العقود وقرارات استحداث الشركات القابضة على المصلحة العامة والعائد الوطني، ومدى توافقها مع احتياجات الدولة والشعب الليبي.
وتتولى اللجنة التنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية ذات العلاقة والتواصل الفني والدوري مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970(2011)، بالتنسيق مع ممثلي المجلس الرئاسي مع الفريق لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون المساس بالسيادة الوطنية أو التفريط في مقدرات الليبيين ومراجعة الميزانيات المحالة إلى المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء خلال السنوات الأخيرة والتحقق من أوجه صرفها، بما يشمل أعمال الصيانة خطط زيادة الإنتاج أو أية أوجه صرف أخرى.
كما تعنى اللجنة بالتدقيق في عقود المؤسسة الوطنية للنفط بخصوص برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود ومدى التزام المؤسسة بتقديم تقارير دورية حول الإنفاق والتأكد من وجود وثائق داعمة، ومدى الشفافية في التخصيص والتنفيذ والتحقق من مدى مساهمة الميزانيات الاستثنائية في تحقيق أهدافها المعلنة، ومقارنة النتائج الفعلية بالموازنات المعتمدة، وتقديم التوصيات بشأنها. ووضع معايير قانونية تعزز الشفافية عند طرح العطاء العام لعقود الاستكشاف والتطوير وتقديم تقرير دوري إلى اللجنة المالية العليا يتضمن الملاحظات والتوصيات الخاصة بإصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة.
وبموجب القرار تعتمد تقارير وطلبات اللجنة وقراراتها من رئيس اللجنة المالية العليا، وتحال إلى الجهات التنفيذية، والرقابية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات كما يتوجب على اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها.
