عقدت الإدارة العامة للضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا في مقرها بسيدي حسين، استعرضت خلاله آخر المستجدات المتعلقة بتعديل قانون رقم (5) لسنة 2013 الخاص بزيادة معاشات المتقاعدين.
وأكدت الإدارة في المؤتمر أن عدد المستفيدين من المعاشات يبلغ نحو 550 ألف متقاعد، مشيرة إلى أن تطبيق الزيادة يتطلب توفير تمويل سنوي يصل إلى 6.5 مليار دينار ليبي، وذلك لضمان استمرارية وصرف المعاشات في مواعيدها المحددة.
وأوضحت أن المصدر الرئيسي لتمويل الصندوق هو الاشتراكات، حيث لم تحقق الاستثمارات السابقة العوائد المرجوة بسبب عدة تحديات.
وأشار البيان إلى عزوف بعض الشركات الوطنية، خاصة في القطاع الخاص، عن تسديد اشتراكاتها الضمانية، التي تمثل حالياً 4% فقط من مصادر تمويل الصندوق، مشيرة إلى وجود خطط استثمارية جديدة تختلف عن السابق، لكنها تحتاج إلى وقت لتحقيق عوائد ملموسة.
ونفى البيان ما يتداول حول صرف زيادة في معاشات المتقاعدين خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر القادمين، مؤكدين أن تنفيذ أي زيادة مرتبط مباشرة بتوفر التمويل اللازم.
وبين أن نسب الزيادة ستختلف وفقا للدرجة الوظيفية للمتقاعد، مع استثناء بعض الفئات التي لا يشملها القانون، مع التأكيد على أن سقف الزيادة لا يمكن أن يتجاوز راتب المناظرين في الوظيفة.
وتم تشكيل فرق فنية وقانونية متخصصة لوضع آليات التنفيذ، مع التأكيد على التزام الإدارة بالشفافية واستعداد مكاتب الصندوق لتقديم التوضيحات اللازمة للمتقاعدين، لضمان حقوقهم واستقرار صرف المعاشات دون تأخير.
