توجهت قوة من إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إلى منطقة القره بوللي ضمن الجهود الأمنية المبذولة للحفاظ على ممتلكات الدولة.
وباشرت الإدارة وقف التعديات الواقعة على أراضي الغابات المملوكة للدولة، مع وضع العلامات الدالة على حدود الأرض، وحصر المباني المخالفة القائمة عليها، وإيقاف كافة عمليات البناء تمهيدًا لإزالتها، والعمل على ملاحقة المتهمين بوقائع التعدي وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وتمت هذه الإجراءات بحضور الخبير الهندسي المعتمد من مكتب النائب العام، ومنسق قطاع الزراعة في منطقة القره بوللي.
يُشار إلى أن أعمال البناء على الأرض المذكورة كانت قد أُوقفت خلال الفترة السابقة، وبدأت عملية الإزالة وفقًا لتعليمات مكتب النائب العام، إلا أن تنفيذها توقف مؤقتًا بانتظار استكمال التحقيقات الجارية من قبل ذات المكتب.
