شهد مقر مكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف بنغازي، مباحثات مشتركة أفضت إلى إقرار سلسلة من الإجراءات المشددة لردع مهربي الوقود، بمشاركة قيادات أمنية وقضائية.
وخلال الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن وزارة الداخلية وجهاز الأمن الداخلي والنيابة العامة، ثمّن النائب العام المستشار الصديق الصور – عبر الهاتف – جهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في مكافحة تهريب المحروقات، مشددًا على ضرورة تقديم جميع المتورطين إلى العدالة دون استثناء، ومصادرة الآليات والمواد المستخدمة في هذه العمليات، إضافة إلى حصر المحطات والشركات المستفيدة من وقود الديزل.
وقدّم وكيل وزارة الداخلية اللواء فرج اقعيم تقريرًا مفصلًا حول ما تم التحقق منه خلال الفترة الماضية، والنتائج التي أُحرزت في حل أزمة الوقود والحد من عمليات التهريب، مؤكّدًا أن تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة واضحة بعدم استثناء أي شخص من المساءلة.
كما تم الاتفاق على بدء عمل اللجنة المكلّفة فورًا، مع الإعلان عن نشاطها عبر وسائل الإعلام لتحقيق الردع العام، وفتح تحقيقات موسعة في قضايا الفساد المالي المتعلقة بالاعتمادات المستندية والغش في عيار الذهب.
وانتهت المباحثات إلى تشكيل لجنة عمل ميداني لمنع التهريب، تحت إشراف النائب العام، تضم أعضاءً من النيابة العامة وضباطًا من جهاز الأمن الداخلي ووزارة الداخلية، لمتابعة محطات الوقود والشركات المتعاقدة مع شركة البريقة، وحصر الكميات المستهلكة بدقة، مع التنفيذ الفوري لهذه الإجراءات.
