ثمان سنوات مرت على تصويت أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على المشروع الذي لم يتم حتى الآن طرحه للاستفتاء الشعبي.
أرقام
في 29 يوليو 2017 اجتمعت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بمقرها بمدينة البيضاء وبنصاب دستوري بلغ 44عضوا من مختلف المناطق والدوائر الانتخابية في البلاد، وتم التصويت علنيا على مشروع الدستور بأغلبية دستورية وبموافقة 43عضوا من أصل 44حاضرين وبنسبة 98% ، وبنسبة تزيد على 74% من اجمالي الأعضاء المنتخبين وعددهم 58عضوا، (وبنسبة حوالي 72% من إجمالي 60 عضوا) ومنذ ذلك التاريخ أصبح مشروع الدستور جاهزا للاستفتاء الشعبي الذي لم يتم حتى اليوم.
الاستفتاء
وفي هذا الشأن أكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور زينب الزايدي أنه لا يوجد حتى الآن أمل في الاستفتاء على مشروع الدستور.
وقالت الزايدي في تصريح لـ “المنصة” إن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور منتخبة لصياغة الدستور الذي يكون نافذا باستفتاء شعبي وقد التزمت الهيئة بعملها وتمكنت من إنجازه في 29 يوليو 2017 وحولته لكل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية وكان يتوجب على مجلس النواب أن يعد قانون الاستفتاء ويحيله للمفوضية لإجراء الاستفتاء لكن هذه الخطوة تأخرت لمدة ثلاث سنوت ثم أصدر البرلمان قانون الاستفتاء وأحاله للمفوضية العليا للانتخابات لكنها إلى الآن لم تجري الاستفتاء ولا يوجد حتى مجرد أمل في عمله.
تساؤلات
وأضافت الزايدي أن هذا الوضع يطرح العديد من إشارات الاستفهام حول السبب وراء حرمان الشعب الليبي من الاستفتاء على مشروع الدستور مؤكدة “كنا وما زلنا نتمنى أن نسير خطوات في المسار الديمقراطي والتأسيسي لبلاد عانت كثيرا من ويلات عدم الاستقرار والمركزية وحكم الفرد ونتمنى أن تهتم مؤسسات الدولة بهذا المسار الذي يحتاج إرادة حقيقية ليتم إنجازه ويحتاج إلى التجرد من التعصب والعناد والأنا”.
ودعت الزايدي وسائل الإعلام إلى طرح سؤال حول لماذا لم يتم إلى الآن الاستفتاء على مشروع الدستور رغم أنه جاهز منذ 2017 ونحن الآن في 2025.
انقسام
فيما أكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران أن مساعي تشكيل حكومة انتقالية جديدة ستفضي إلى مزيد من الانقسامات والنهب الممنهج للمال العام وكان الأجدر طرح المشروع على الاستفتاء وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية استنادا على نصوصه.
وبينت عمران في تصريح لـ “المنصة” أن “تاريخ 29 يوليو 2017 الذي أقرت فيه الهيئة التأسيسية مشروع الدستور يوم مفصلي وحاسم نحو دولة المؤسسات والقانون حيث أصبح مشروع الدستور ملكية خالصة للشعب الليبي ليقول فيه كلمته الفاصلة بالقبول أو الرفض من خلال الاستفتاء وصناديق الاقتراع حسب الإعلان الدستوري ووفق الأسس الديمقراطية المعمول بها في الأنظمة الدستورية المقارنة”.
محكمة
وأضافت عمران أنه “تجري مساعي حثيثة لإكمال المسار التأسيسي حيث أصدرت محكمة الزاوية الابتدائية حكمها في شهر مايو2024 بإلزام المفوضية بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، كما أصدر المجلس الرئاسي مؤخرا في سنة 2025 قرارا بإلزام المفوضية بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة التأسيسية بتاريخ 29 يوليو 2017 ومع ذلك لا زالت الأجسام الحالية تتلكأ وتماطل وتمنع الليبيين من ممارسة حقهم الدستوري واختيار الدستور الذي يحكمهم والهيئة لم تتوقف عن المطالبة بإكمال هذا المسار”.
أمام التحديات السياسية والعسكرية التي تواجه ليبيا يبرز تساؤل حول مصير مشروع الدستور سواء كان بالقبول أو الرفض والبدائل المتاحة التي يمكنها إنقاذ البلاد وإحداث توافق بين مختلف الأطراف.
