قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إنه “على الرغم من أن البيئة التي تُجرى فيها العملية الانتخابية غير مثالية وتحمل الكثير من المخاطر والتحديات وحملات التضليل إلا ان ما تحقق على هذا المسار يعد نجاح بكل المقاييس، فالمرحلة الانتقالية التي تمر بها الدولة لتطلب المضي قدماً والاصرار على ترسيخ ثقافة التداول السلمي على السلطة واحتواء الصراع السياسي داخل صناديق الاقتراع”.
ودعت المفوضية في بيان لها الناخبين والناخبات للتوجه إلى صناديق الاقتراع والتعبير عن اختياراتهم دون أي تأثير، مؤكدة أن القوانين واللوائح الناظمة كفلت حرية وسرية التصويت ولا مجال للتأثير على أصواتهم مهما بلغت حملات التضليل من افتراءات وإشاعات.
وعقبت المفوضية أن “الاعتداء السافر الذي استهدف عدداً من مكاتبها كان أخرها مكتبي الإدارة الانتخابية في كل من (الزاوية) و(العجيلات) أدى إلى تأجيل عملية الاقتراع فيها إلى يوم 23 اغسطس 2025” .
وأضافت المفوضية أن “تعليمات الإيقاف المتتالية للعملية الانتخابية في عدد (27) بلدية الصادرة عن الأجهزة الأمنية الخاضعة لسلطة الحكومة الليبية منعت المفوضية من إدراجها ضمن البلديات المستهدفة بعملية الاقتراع”، مشيرة إلى أنه “لا توجد لدى المفوضية أي معلومات أو مؤشرات عن إمكانية استئناف عملية الاقتراع بها الأمر الذي دفع بمجلس المفوضية إلى تعليق عملية الاقتراع بها”.
واعتبرت المفوضية “الاعتداءات التي طالت العملية الانتخابية عموماً ومكاتبنا الانتخابية على وجه الخصوص في كل من زليتن والزاوية والعجيلات ليست مجرد تعبير من قبل مجموعات لها مواقف من العملية الانتخابية في بلدياتها بل هي أجندة تتبناها قوى الظلام وعدم الاستقرار تلك التي ترى من مصلحتها تغييب الشعب وإبعاده عن دوائر صناعة القرار”.
وتابعت المفوضية في بيانها أنه “على الرغم من ذلك إلا إن نسب المشاركة التي شهدتها مختلف مراحل العملية الانتخابية لهذه المجموعة والمجموعة التي سبقت تبعث على التفاؤل وتشير بوضوح إلى ارتفاع مستوى الوعي لدى المواطنين وإدراكهم لأهمية المشاركة عبر وسائل سلمية ومتحضرة أسوة ببقية شعوب العالم التي اختارت الانتخابات منهجاً للتداول السلمي على السلطة”
وأشارت المفوضية إلى انطلاق عملية الاقتراع لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025) لانتخاب (26) مجلساً بلدياً من بين (63) مجلساً بلديا كان من المفترض أن تستهدف بعملية الاقتراع.
وأفادت المفوضية أن الانتخابات جاءت بعد أن استكملت معظم المجالس كافة مراحل العملية المطلوبة، وأصبحت مؤهلة للدخول في مرحلة الاقتراع.
