أكدت الحركة الوطنية الدستورية، أن استهداف فروع المفوضية العليا للانتخابات، يهدف إلى عرقلة استحقاقات الليبيين.
واعتبرت أن هذه الأعمال الإجرامية، تستهدف إثارة الفوضى، في وقت تسعى فيه ليبيا إلى بناء مؤسساتها وتحقيق الاستقرار، مؤكدة الوقوف مع حق مواطني تلك البلديات في ممارسة حقهم الدستوري دون أي عرقلة أو تدخل.
وشددت الحركة على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لمواجهة كل محاولات زعزعة الاستقرار وتعطيل المسار الديمقراطي، مشيرة إلى أن التمسك بالمسار الديمقراطي، والمضي في إجراء الانتخابات في موعدها، هو الرد الأمثل على هذه المحاولات اليائسة التي تهدف للنيل من إرادة الشعب الليبي
