أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، رصد وتوثيق العديد من الخروقات وشبهات التزوير في عدد من مراكز الاقتراع، خلال العملية الانتخابية ببلدية سواني بن آدم وبلدية حي الأندلس وطرابلس المركز.
وأشارت المؤسسة إلى أنه تم رصد منع المراقبين التابعين لمنظمة H2O من دخول بعض المراكز الانتخابية في بلدية طرابلس المركز، وحضور عملية إغلاق صناديق الاقتراع الفارغة، وتحديدا في المركز الانتخابي (الخوارزمي)، والمركز الانتخابي (علي وريث)، والمركز الانتخابي (سكينة بنت الحسين).
كما تم رصد الاعتداء المسلح وإطلاق الأعيرة النارية في محيط أحد مراكز الاقتراع لترهيب الناخبين والمراقبين المحليين ووكلاء القوائم الانتخابية المترشحة ببلدية سواني بن آدم، علاوة على منع دخول المراقبين ومنع وكلاء عدد من القوائم الانتخابية المترشحة من الدخول إلى مراكز الاقتراع وطردهم من بعضها.
وأضافت المؤسسة أنه تم رصد شطب اسم قائمة الإصلاح ببلدية حي الأندلس بعدد من مراكز الاقتراع من القوائم المترشحة للانتخابات البلدية في مرحلتها الثانية، لافتة إلى أنه تم متابعة بقلق بالغ مجريات العملية الانتخابية في بلدية سواني بن آدم، وما رافقها من تجاوزات خطيرة طالت جوهر الحقوق السياسية للمواطنين وحقهم في اختيار ممثليهم بحرية وشفافية.
ونوهت المؤسسة إلى أنه تم منع المراقبين ووكلاء القوائم من دخول مراكز الاقتراع، في مخالفة صريحة للمعايير الدولية والإجراءات الوطنية المنظمة للانتخابات، كما تم رصد غياب تطبيق إجراءات البصمة الإلكترونية رغم طلب اللجنة المتكرر من المفوضية باعتمادها كضمانة أساسية للنزاهة، وهو ما فتح المجال لحالات تزوير في الأصوات، إضافة إلى رصد وقائع تزوير وتلاعب في الأعداد، انعكست بشكل مباشر على نتائج بعض المراكز الانتخابية.
وأفادت المؤسسة أن شكاوى موثقة وردت من قوائم انتخابية تم منع وكلائها من ممارسة دورهم في متابعة سير العملية، بما يهدد حق المساواة ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص، منوهة إلى أن هذه الاختراقات تمثل انتهاكا جسيما للحقوق السياسية ومساسا بمصداقية العملية الانتخابية.
وحمّلت المفوضية العليا للانتخابات كامل المسؤولية القانونية عن الإخفاق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، كما حمّلت وزارة الداخلية كامل المسؤولية القانونية حيال الخروقات الأمنية والاعتداءات التي طالت عددا من مراكز الاقتراع في بلديات سواني بن آدم، وبلدية حي الأندلس، وطرابلس المركز.
وطالبت المفوضية بتعليق العملية الانتخابية فورا إلى حين إجراء تدقيق شامل وشفاف لكافة المراكز المعنية، داعية إلى إعادة إتاحة الفرصة للمواطنين لممارسة حقهم في انتخابات نزيهة تحترم إرادتهم، بما يعزز الثقة في المسار الديمقراطي ويحفظ الاستقرار الوطني.
ونوهت المفوضية إلى منع المراقبين ووكلاء المترشحين من مراقبة العملية الانتخابية إجراء تعسفي يمثل انتهاكا صارخا للمعايير الدولية والوطنية التي تكفل حق المراقبة المستقلة، معتبرة أن هذا السلوك يخالف الضمانات التي سبق أن أعلنتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن فتح العملية الانتخابية أمام المراقبين المحليين والدوليين، ويقوض مبدأ الشفافية والمساءلة.
وقالت المفوضية إن حرمان المراقبين من أداء دورهم لا يقتصر على كونه عائقا إجرائيا فحسب، بل هو مؤشر سلبي يثير مخاوف حول سلامة العملية الانتخابية وحياديتها، مبينة أن المراقبة ليست امتيازا وإنما هي حق أساسي للمجتمع المدني، ووسيلة جوهرية لتعزيز ثقة المواطنين في العملية برمتها.
