أكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقًا، مراجع غيث، على أهمية سد الثغرات التشريعية المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددًا على أن هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل.
وأوضح غيث، في تدوينة نشرها عبر صفحته على فيسبوك، أن “موضوع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وقصور التشريعات الليبية في هذا الجانب ليس أمرًا بسيطًا، فمنذ سنوات والجهات الدولية تتابع وتجمع الأدلة حول الوضع في ليبيا”.
وأضاف أن “الإسراع في إصدار التشريعات اللازمة بهذا الخصوص بات أكثر أهمية من اعتماد الميزانية العامة نفسها”، داعيًا البرلمان إلى التحرك العاجل دون إدخال الخلافات السياسية والشرعية في هذا الملف الحساس.
كما طالب غيث مجلس الدولة الاستشاري بالتوقف عن الاعتراض على القوانين والتشريعات، معتبرًا أن “الخلافات الداخلية والمناكفات السياسية أضرت بالبلاد وأخرت استكمال منظومة مكافحة الجرائم المالية”.
وأشار إلى أن المؤسسات المالية الليبية قد تواجه مخاطر جسيمة إذا لم تتم معالجة هذه الثغرات، لافتًا إلى العقوبات والغرامات الضخمة التي تعرضت لها بنوك دولية، على غرار بنك HSBC، بسبب شبهات تتعلق بغسيل الأموال.
وختم غيث بالتأكيد على أن “المجتمع الدولي لا يكترث بانقسام الساحة السياسية الليبية، بقدر اهتمامه برصد أي معاملات مالية مشبوهة قد تمر عبر النظام المالي الليبي وتشكل جرائم مالية عابرة للحدود”.
