أصدر المؤتمر الوطني الجامع، الذي انعقد بمدينة مصراتة بمشاركة البلديات والأعيان والمشايخ والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشباب والمرأة، بيان ختامي شدد فيه على دعم المسار السياسي المعلن من قبل البعثة الأممية، مع التأكيد على أن أي انحراف أو مماطلة في تنفيذه سيقابل برفض شعبي واسع.
وأوضح البيان أن انعقاد المؤتمر جاء انطلاقاً من المسؤولية الوطنية واستجابة لنداء الوطن في ظل المرحلة السياسية الراهنة، خاصة مع اقتراب إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس الجاري.
وأكد المؤتمر أن هذه الفرصة تُعد الأخيرة الممنوحة للبعثة الأممية، مشدداً على أن القول الفصل سيبقى بيد الشعب الليبي صاحب السيادة والكلمة العليا، وأن الإرادة الشعبية ليست محل تفاوض أو مساومة.
كما أعلن المؤتمر رفضه للحرب بكل أشكالها، وتمسكه بالمسار السلمي كخيار وحيد لإنهاء الجمود السياسي وتحقيق الاستقرار، داعياً إلى تشكيل حكومة موحدة وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء جميع الأجسام السياسية التي فقدت شرعيتها وباتت مجرد سلطات أمر واقع.
وحمل البيان البعثة الأممية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة في احترام إرادة الليبيين، محذر من مغبة تجاوزها أو محاولة فرض وصاية جديدة، واختتم بالتأكيد على المضي في الدفاع عن حق الليبيين في تقرير مستقبلهم بإرادتهم الحرة حتى تحقيق المطالب الوطنية كاملة، بعيداً عن أي محاولات للالتفاف أو التزييف.
