ترأس رئيس المجلس الرئاسي ورئيس اللجنة المالية العليا، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة المالية العليا، والمكلفة بمتابعة النفقات التشغيلية والاستثمارية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، بحضور كامل أعضائها.
وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس، خصص الاجتماع لبحث التحديات التي تواجه الإصلاح المالي والإداري، خصوصا ما يتعلق بمراجعة شاملة للعقود المبرمة في قطاعي النفط والكهرباء خلال الأعوام الخمسة الماضية، من الجوانب القانونية والفنية والمالية.
وشدد المنفي على ضرورة إخضاع جميع التعاقدات لرقابة قانونية صارمة والتحقق من التزامها بالتشريعات واللوائح النافذة، بما يحافظ على سيادة الدولة ويحمي مقدراتها، مع التنسيق مع الأجهزة الرقابية والقضائية ذات العلاقة.
وأكد رئيس وأعضاء اللجنة الفنية استمرار التواصل الفني مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن، التزاما بالقرارات الدولية، مع الحفاظ على سيادة ليبيا وحماية حقوق شعبها.
