أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة، القرار رقم (543) لسنة 2025، بتكليف لجنة مختصة لمراجعة قيود سجلات أقسام البحث الجنائي بمديرية أمن الواحات.
وترأس اللجنة العقيد أسامة صالح الحاسي، بمشاركة عدد من الضباط المختصين، حيث باشر رئيس وأعضاء اللجنة مهامهم ميدانياً داخل المديرية من خلال مراجعة القيود السابقة والتأكد من سلامتها وتنظيمها وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها.
ويهدف هذا الإجراء إلى إحكام الرقابة الداخلية وتطوير آليات العمل الإداري داخل أقسام البحث الجنائي، بما يضمن دقة حفظ السجلات وتطبيق اللوائح القانونية، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة العمل الأمني وتحقيق المصلحة العامة.
