بحثت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية تنظيم سوق العمل ودراسة تأثير العمالة المهاجرة على سوق العمل الوطني.
جاء ذلك الاجتماع التحضيري الثاني لفريق العمل المكلف بإعداد تصور للبرامج والسياسات المنظمة لسوق العمل برئاسة وكيل عام الوزارة جمال شعبان.
وناقش الاجتماع المحاور الأساسية المتعلقة بتنظيم سوق العمل، حيث تركزت المداولات على دراسة تأثير العمالة المهاجرة على سوق العمل الوطني، وسبل ضبطها وتنظيمها من خلال وضع سياسات وإجراءات عملية تكفل تحقيق التوازن والاستقرار.
كما تطرق الفريق إلى ضرورة وضع آليات تنسيقية فعّالة بين الأجهزة والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في توحيد الجهود وتكامل الأدوار في إدارة هذا الملف الحيوي.
وبينت وزارة العمل أن هذه الاجتماعات تهدف إلى بلورة رؤية شاملة لتنظيم سوق العمل، وإعداد برامج عملية تسهم في تطوير السياسات الوطنية في مجال العمالة، بما يعزز استقرار السوق ويدعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا.
