نشر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تقريرا عن تطورات الأوضاع في ليبيا من عدة جوانب تضمنت الأمنية والسياسية والاقتصادية، يأتي ذلك قبيل إحاطة المبعوثة الأممية المرتقبة اليوم الخميس.
اشتباكات طرابلس
أكد غوتيريش في تقريره على أن الاشتباكات الأخيرة في طرابلس في مايو الماضي والحالة الأمنية الهشة والتصعيد السريع الذي تلاه تتطلب من الأطراف الكف عن اللجوء إلى العنف لتحقيق مآرب سياسية والدخول في حوار جاد.
وطالب جميع الأطراف المسلحة أن تظل ملتزمة بالحفاظ على الهدنة وأن تنسحب من المناطق المدنية وأن تكف عن الأعمال التي من شأنها إشعال فتيل العنف من جديد، معربا عن ترحيبه بجهود المجلس الرئاسي والجهات الفاعلة الليبية الأخرى بدعم من البعثة لتثبيت الهدنة في طرابلس، كما أشاد بجهود القادة المحليين والأعيان الذين أدوا دورا محوريا في خفض التصعيد وتخفيف حدة التوتر.
عملية سياسية تقود لانتخابات
ورأى غوتيريش، أنه من الضروري إجراء عملية سياسية شاملة للجميع يقودها الليبيون وتيسرها البعثة الأممية وتفضي إلى إجراء الانتخابات، مضيفا أن المقترحات التي قدمتها اللجنة الاستشارية المكونة من خبراء ليبيين مستقلين بمسارات ذات مصداقية يجب تفضي إلى هذه العملية الشاملة.
وحث غوتيريش القادة الليبيين على تجاوز المصالح الضيقة والعمل بشكل بناء وبحسن نية على أساس تلك المقترحات والتوصل إلى توافق في الآراء على خريطة طريق تمثل عملية وشاملة ومحددة زمنياً تهدف إلى إجراء انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات وإنهاء الحلقة المفرغة من المراحل الانتقالية.
كما دعا غوتيريش الشركاء الدوليين لتنسيق جهودهم من أجل تشجيع أداء عملية برلين لدور أكثر نشاطاً بهدف تشجيع إحراز تقدم على المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية ومسار حقوق الإنسان داخل ليبيا.
تدهور الحالة الاقتصادية
وأفاد التقرير الأممي أن تدهور الحالة الاقتصادية في ليبيا، أصبح مصدر قلق متزايد ويعكس ارتفاع العجز والإنفاق العام الموازي المنفلت التحديات.
وأكد التقرير على ضرورة اتفاق الجهات الفاعلة الليبية على ميزانية وطنية وأن تحسن الشفافية المالية وتصون استقلالية مؤسسات الرقابة، مشيرا إلى أن الخطوات الأخيرة الرامية إلى التوحيد التقني لديوان المحاسبة تشكل تطورًا إيجابياً وينبغي تنفيذها بالكامل وبسرعة للمساعدة في استعادة الثقة.
