قال رئيس مجلس الأعمال المصري الهندي، خالد أبو المكارم، إن مصر تستهدف جذب استثمارات هندية بقيمة تتجاوز ملياري دولار خلال عام ونصف.
وأضاف أبو المكارم لـ”العربية Business” أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تشهد زخماً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، سواء على مستوى الاستثمارات أو التجارة البينية.
“نتلقى بصورة متزايدة استفسارات من شركات هندية كبرى، بعضها قام بزيارات استطلاعية بالفعل للسوق المصرية خلال الفترة الأخيرة”، بحسب أبو المكارم.
وأشار إلى اهتمام عالمي متزايد بالاستثمار في السوق المصرية باعتبارها منصة إنتاجية وتصديرية للأسواق الإقليمية، سواء في إفريقيا أو أوروبا.
وتشمل القطاعات التي تحظى بأولوية لدى المستثمرين الهنود، الصناعات الكيماوية والأسمدة، والأدوية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات التعهيد، والمنسوجات، والملابس الجاهزة، وفقًا لأبوالمكارم.
“الشركات الهندية تسعى لاستغلال الميزة التنافسية لتصنيع الكيماويات والأسمدة في مصر مع توفر المواد الخام ومصادر الطاقة، بجانب الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالأسواق الأوروبية والأفريقية”، بحسب رئيس المجلس.
وتعمل أكثر من 55 شركة هندية كبرى في مصر حاليًا باستثمارات تتجاوز 3.7 مليار دولار، كما تعد الهند ضمن أكبر 5 شركاء تجاريين للقاهرة، بحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر.
وتوقع رئيس مجلس الأعمال المصري الهندي ارتفاع التبادل التجاري بين القاهرة ونيودلهي بنسبة 10% بنهاية العام الحالي، ليسجل 4.6 مليار دولار، مقابل 4.2 مليار دولار في 2024.
وقال أبو المكارم إن هناك هدفًا مشتركًا بين القاهرة ونيودلهي لرفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، بما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية والرغبة المتبادلة في تعزيزها.
وخلال السنوات الخمس الأخيرة حافظت مصر والهند على نمو التجارة المشتركة، وهو الأمر الذي انعكس على ارتفاع قيمة التبادل التجاري من مستوى 3.4 مليار دولار في 2020، إلى 4.1 مليار دولار في 2021، و4.6 مليار دولار في 2022.
لكن العام 2023 شهد انخفاضا ملحوظا في قيمة التجارة البينية والتي هبطت إلى 3.6 مليار دولار قبل أن تعاود الارتفاع العام الماضي، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر.
