أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنها تلقت مذكرة شكوي بشأن واقعة تعرّض ( الموقوف / ل . ش . ن . ت ) ليبي الجنسية للتعذيب الجسدي والنفسي المبرح، أثناء توقيفه منّ قبّل قوة التدخل والسيطرة (مكتب زليتن) التابعة لمجلس الوزراء
وأوضحت المؤسسة أن الموقوف تعرّض مجدداً للتعذيب الجسدي في فترة حبسه احتياطياً على ذمة النيابة العامة بمؤسسة الإصلاح والتأهيل ماجر من قبل عناصر الشرطة بالمؤسسة، التابعة لجهاز الشُرطة القضائيّة فرع زليتن، وذلك بحسب المعلومات الأولية المتوفرة حوّل الواقعة وفق ما تضمنته مذكرة الشكوى.
وبينت المؤسسة أنه سيتم إحالة موضوع الشكوى إلى النائب العام لطلب فتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة وضمان ملاحقة المتهمين بإرتكابها وتقديمهم إلى العدالة.
وأشارت المؤسسة إلى أن ملابسات الواقعة المشار إليها تشكل جريمة يُعاقب عليها القانون ومخالفة جسيمة لصلاحيات ومهام واختصاصات الأجهزة الأمنية وإساءةً لاستعمال السلطة أدت إلى إيقاع ضرراً جسدي ونفسي بليغ بحق الضحية ناهيك عن كون الواقعة تُمثل إنتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان والمواطنة ولسيادة القانون والعدالة، والتي تكفل حماية المواطنين وسلامتهم الشخصية والجسدية، بالإضافة إلى أن ما تعرض له الضحية من تعذيب جسدي ونفسي، يُشكل أيضاً جريمة التعذيب والتي يُعاقب عليها القانون، وذلك طبقاً لما نص عليه القانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسّري والتمييز، وكما تُشكلّ الواقعة مخالفة لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2005م بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل وتعديلاته، كما تُمثل الحادثة إساءة لإستعمال السلطة من قبل عناصر أمن معنيين بإنفاذ القانون طبقاً لقانون الأجراءات الجنائية الليبي، ووفقاً لتعليمات النيابة العامة، وضمان إحترام أدمية وكرامة الإنسان أثناء القيام بعمليات الضبط والإحضار والتحقيق والتوقيف المؤقت لدي الأجهزة الأمنية والوحدات الأمنية، ومراكز الشرطة بالإضافة إلى كونها إخلالاً بالضمانات الواجب الإلتزام بها في احترام حقوق السجناء بمؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل.
وطالبت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، المستشار النائب العام ورئيس جهاز الشرطة القضائية ووزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية بفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة واستجلاء كامل المعلومات والأدلة والظروف المتعلقة بها، واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بحق المتهمين بارتكابها، بما يكفل حق الضحية في الوصول إلى العدالة، وإنصافه من خلال ضمان ملاحقة المتهمين في ارتكاب هذه الجريمة البشعة، وتقديمهم إلى العدالة ومحاسبتهم، وتحقيقاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وحملت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، المسؤولية القانونيّة الكاملة للجهات المتورطة في ارتكاب هذه الممارسات الإجرامية الآثمة، وهي من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
