نظمت رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا، صباح الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر مكتب النائب العام بالمدينة، للمطالبة بتوفير العلاج والرعاية الصحية للمرضى.
وانطلقت الوقفة عند الساعة الحادية عشرة صباحًا بمشاركة المرضى وأسرهم وعدد من المتضامنين، حيث رفعت خلالها مطالب عاجلة بإنقاذ مرضى الأورام وضمور العضلات والفشل الكلوي من معاناتهم المستمرة.
وقالت الرابطة في بيانها الختامي إن الوقفة جاءت “لرفع الصوت عاليًا دفاعًا عن حق المرضى في العلاج والكرامة الإنسانية”، مؤكدة أن آلاف الأطفال والشباب المصابين بضمور العضلات يواجهون خطر الموت في ظل غياب العلاج الجيني المنقذ للحياة، وأن ليبيا فقدت خلال الأسابيع الماضية 157 مريضًا.
وطالبت الرابطة النائب العام المستشار الصديق الصور بفتح تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن التقصير، مشيرة إلى أن المرضى وأسرهم فقدوا الثقة في الوعود الرسمية، وأن “القانون يجب أن يكون فوق الجميع” لوضع حد لما وصفته بـ “الكارثة الإنسانية”.
كما شددت على أن حقوق المرضى ليست مجرد مطالب، بل واجب على الدولة والمجتمع، مذكّرة بأن المادة (97) من القانون الليبي رقم (89) لسنة 1989 تكفل العلاج بالخارج، بينما تُهدر هذه الحقوق يومًا بعد يوم.
واختتمت الرابطة بيانها بالتأكيد على رفض الاستسلام، ومواصلة النضال حتى تحقيق مطالب المرضى، داعية جميع الجهات والأطراف للتكاتف من أجل ضمان حقوق المصابين وإنقاذ حياتهم.