الحكومة تدعم المفوضية
أعربت الحكومة الليبية عن استغرابها الشديد من “التصريحات الصحفية الصادرة عن رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، والتي حملت في طياتها اتهامات باطلة ومزاعم خطيرة تمس مؤسسات الدولة وأجهزتها الشرعية”.
وأكدت الحكومة الليبية أن “دعمها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات كان واضحا، سواء من خلال توفير الميزانيات اللازمة أو تهيئة الظروف اللوجستية والأمنية لإجراء الانتخابات البلدية لعدد كبير من البلديات في بيئة نزيهة وآمنة”، مشددة على أن “العملية الانتخابية مستمرة ولم تتوقف إلا في بعض الدوائر البلدية وفقا للأحكام القضائية، والتزامًا بأحكام القانون والقرارات القضائية ذات الصلة”.
وأضافت أن “الحكومة الليبية دعمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتصدت قضائيا وبكل قوة لمحاولات الأجسام المنتهية ولايتها، إنشاء هيئات موازية لمفوضية الانتخابات لتقويض ثقة الليبيين في مؤسساتهم الانتخابية”.
أحكام القضاء
واتهمت الحكومة “المفوضية العليا للانتخابات بتجاهل أحكام القضاء الإداري الصادرة عن محكمة استئناف طرابلس في الدعوى رقم (535) لسنة 2024م وعن محكمة استئناف البيضاء في الدعوى رقم (5 ) لسنة 2025 م وعن محكمة استئناف بنغازي في الدعوى رقم 438 لسنة 2024 م والتي قضت جميعها بوقف نفاذ وإلغاء قرار الحكومة منتهية الولاية رقم 671 لسنة 2024 والذي تلاعب فيه بتوزيع البلديات وإلغاء بعضها واستحداث أخرى الأمر الذي لم يرتضيه مواطني تلك البلديات فقاموا بالطعن، وتم الفصل من القضاء في هذه الطعون بوقف القرار وإلغاءه، إلا أن المفوضية العليا للانتخابات أمعنت في تحديها لأحكام القضاء فأصدرت القرار رقم 2 لسنة 2025م باعتماد الدوائر الانتخابية استنادًا لقرار الحكومة منتهية الولاية المشار إليه والملغي بأحكام قضائية، وقد تم الطعن في قرارها هذا من قبل هيئة الرقابة الإدارية أمام محكمة استئناف طرابلس والتي بدورها فصلت في الشق المستعجل بإيقاف تنفيذ القرار لحين الفصل في الموضوع، فتم تأجيل إجراء الانتخابات في بعض البلديات بمختلف ربوع ليبيا لهذه الأسباب”
وأضافت الحكومة أنه تم تأجيل إجراء الانتخابات “لأسباب أخرى تتعلق بالخروقات الأمنية وعدم توفر حتى صناديق الاقتراع في بعض البلديات، الأمر الذي لا يقبل معه تنصل المفوضية العليا من إخفاقاتها المستمرة وتحميلها على مؤسسات الدولة وأجهزتها الشرعية”.
وشددت الحكومة الليبية على أن “استقلال القضاء الليبي خط أحمر، ولن تسمح الحكومة بالتطاول عليه أو التشكيك في نزاهته، وإذا كان لدى المفوضية أي ملاحظات على القوانين أو إجراءات الطعون، فعليها استخدام القنوات القانونية والتشريعية، وليس المنابر الإعلامية”.
وأشارت المفوضية إلى مطالبتها “في مناسبات متعددة بإعادة الحق لأصحابه، من خلال تنظيم انتخابات وطنية وشاملة، ومحلية متكاملة، برعاية حكومة واحدة وموحدة، وترفض تحويل الانتخابات والتعبير الحر للشعب إلى مسرحية أو أداة لتجميل التقارير الدولية أو لخدمة أجندات حكومة الأمر الواقع في طرابلس”.
وجددت الحكومة الليبية “ترحيبها بخارطة الأمم المتحدة وخطواتها المعلنة، وتدعو الأطراف المعنية إلى مباشرة تنفيذ هذه الخطة بمراحلها المختلفة، وصولا إلى الوسيلة الحقيقية للتعبير عن إرادة الشعب الليبي من خلال صناديق الاقتراع تحت إشراف حكومة واحدة على كامل التراب الليبي”.
دعوات المفوضية العليا
وكان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح قد دعا الحكومة الليبية إلى “إعادة النظر في تعليماتها بإيقاف الانتخابات في 26 بلدية، وتقدير جهود المفوضية التي بذلتها للوصول إلى هذا الاستحقاق الانتخابي”.
وحثّ السائح خلال مؤتمر صحفي عقد يوم أمس في إطار إعلان النتائج الأولية لانتخابات المجالس البلدية، الحكومة الليبية على “تمكين المفوضية من استئناف الانتخابات في 16 بلدية قريبًا، وترحيل بقية البلديات إلى المجموعة الثالثة التي ستقام في الربع الأخير من العام الجاري”.
الثغرات القانونية
وأشار السائح إلى “رصد تنامي ظاهرة استخدام القضاء وسيلةً لتعطيل الانتخابات بسبب الثغرات القانونية الناتجة عن عدم توافق النصوص المتعلقة بالطعون مع النظام السائد في مختلف دوائر القضاء”.
وأكد رئيس المفوضية على أن “حق التقاضي مكفول لكن نرفض استخدامه في غير محله ومن غير ذي صفة، لخدمة أجندات تسعى لتعطيل التداول السلمي على السلطة، مستغلةً عدم وجود نصوص قانونية واضحة بشأن النزاعات والطعون الانتخابية”، حسب تعبير السائح.
ودعا السائح “السلطتين التشريعية والقضائية إلى إقرار التعديلات اللازمة للنصوص لسدّ الثغرات، ووضع حدّ للممارسات المسيئة للقضاء واستخدامه لضرب العملية الانتخابية”، مبينا أن قانون الإدارة المحلية رقم 59 لسنة 2012، لم يعُد قادرا على مواكبة نتائج إسهاب الحكومات المتعاقبة في إنشاء بلديات دون أي قيود أو معايير، مما جعلها كيانات غير فاعلة بل قنوات مغلقة تعيق تنفيذ سياسات الحكومة للإدارة المحلية.
