عقد بديوان مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة المكلف سهيل أبوشيحة، ورئيس هيئة تشجيع الاستثمار والخصخصة، ورئيس مصلحة السجل التجاري، لمناقشة خطط تحسين بيئة الاستثمار وتطوير خدمات السجل التجاري.
واستعرض الاجتماع خطة المصلحة لإعادة تنظيم السجل التجاري العام والمحلي، وتبسيط الإجراءات، وإطلاق المنظومة الرقمية للسجل، إلى جانب إعداد خريطة استثمارية شاملة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشدد الدبيبة على ضبط إجراءات الوكالات التجارية، ومراجعة آليات إصدار العلامات التجارية لضمان الشفافية، وأصدر تعليماته بوقف استثناءات تصدير الأسماك لحماية المستهلك.
وتم بحث مخرجات لقاء الدبيبة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي لضبط الموازنة الاستيرادية وتوجيه الاعتمادات بما يلبي احتياجات السوق المحلية، مع تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مشتركة لتسهيل الاستثمار وفق جدول زمني واضح.
