عقد اليوم الاثنين بمقر ديوان وزارة الدفاع اجتماع تشاوري بين مكتب حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بالوزارة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمناقشة تطبيق القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان داخل المؤسسة العسكرية.
واستعرض الاجتماع البرامج المنفذة بنجاح مع البعثة والخطط المزمع تنفيذها خلال العام الحالي، كما نوقشت إشادة الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره لمجلس الأمن بالاستفادة من مدونة قواعد السلوك الصادرة عن الوزارة، ومساعي إدماجها ضمن الخطط التدريبية في شرق البلاد.
وأكد المشاركون ضرورة استمرار التعاون في بناء القدرات وإعداد المدربين والمستشارين العسكريين في مجال القانون الدولي الإنساني لضمان تطبيق المعايير الدولية داخل المؤسسة العسكرية.
