ترأس الرئيس الجزائري ، عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء اجتماعا خُصص لقطاع النقل، استهله بالترحم على أرواح ضحايا المأساة الأخيرة لحادثة سقوط الحافلة، التي كشفت عدّة ثغرات.
وخلال هذا الاجتماع، الذي تخلله نقاش معمق واستماع إلى تدخلات الحاضرين، تقرر الشروع في الاستيراد الفوري لعشرة آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين لتعويض القديمة، تحت إشراف وزارة الصناعة، إلى جانب الاستيراد العاجل والمكثف لمختلف أنواع عجلات المركبات.
وجرى الاتفاق على إعداد تشريعات جديدة لتنظيم حركة المرور، لا سيما ما يتعلق بكيفيات تسليم رخص السياقة، على أن تُعرض على اجتماع مجلس الوزراء المقبل، وفق ما أفاد به بيان رئاسة الجمهورية.
وشدد الاجتماع على تحميل المسؤولية المدنية لمتسببي حوادث المرور، مع إحالة السائقين على المراقبة الدورية وتكثيف مراكز الفحص للكشف عن احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما تم الإعلان لأول مرة عن توسيع نطاق المسؤولية في الحوادث ليشمل الأطراف المكلفة بالطرقات وصيانتها ومدارس تعليم السياقة ومؤسسات المراقبة التقنية للمركبات وكل طرف آخر يثبت تقصيره أو مسؤوليته في الحوادث.
وفي السياق نفسه، كلف رئيس الجمهورية مصالح الدرك والأمن الوطني بتشديد الرقابة عبر كامل التراب الوطني من أجل فرض التطبيق الصارم لقانون المرور والحد من إرهاب الطرقات.
وقد حضر هذا الاجتماع الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وبوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية.
إضافة إلى وزراء الداخلية، العدل، المالية، النقل، الصناعة، الصحة والأشغال العمومية، إلى جانب المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال، وقائد الدرك الوطني، والمدير العام للأمن الوطني، والمدير المركزي للصناعة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، والمدير العام للحماية المدنية.
