رهن رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام السابق عبدالمنعم اليسير، نجاح أي خارطة طريق جديدة، بمعالجة أسباب فشل المسارات السابقة، والتي كان أبرزها غياب الضمانات لتنفيذ الترتيبات الأمنية وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة لإجراء الانتخابات.
واعتبر في تصريحات لـ “الدستور” المصرية، أن خارطة الطريق الجديدة خطوة إيجابية إذا ما استندت إلى أسس سليمة وضمانات تنفيذية حقيقية، معربا عن إيمانه بأهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، حفاظًا على التوازن المؤسسي والدستوري ومنعًا لفراغات الشرعية التي تكررت في الماضي.
وأكد على ضرورة السماح لكل الأطراف الليبية السياسية والعسكرية بالمشاركة في العملية السياسية دون إقصاء أو تمييز، ضمن إطار مصالحة وطنية شاملة ترتكز على الاعتراف المتبادل واحترام مبدأ الشراكة في الوطن.
وشدد اليسير على الحاجة لوجود ضمانات دولية ملزمة عبر قرار من مجلس الأمن، مشيرا إلى أن هذه الضمانات تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية بإشراف دولي فعال، وتحييد المؤسسات العامة ومنع الأطراف المهيمنة أو المسلحة من التأثير على نتائج الانتخابات أو تقويض العملية السياسية.
كما أكد ضرورة ضمان التسليم الفعلي للسلطة إلى الجهات المنتخبة، وتمكينها من أداء مهامها في بيئة مستقرة وقانونية، منوها إلى أهمية أن تكون خارطة الطريق الأممية، مرتبطة بتنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.
ورأى اليسير أن الترتيبات تشمل خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وجمع السلاح وحل التشكيلات المسلحة، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وتكريس مبدأ الدولة الديمقراطية.
