دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات اللبنانية إلى الإفراج الفوري عن هانبيال القذافي، معتبرة احتجازه المستمر منذ نحو عشرة أعوام احتجاز تعسفي يخالف القوانين الدولية، وطالبت المنظمة بيروت بتعويضه عن فترة سجنه غير القانونية، ومحاسبة المسؤولين عن ما وصفته بـ”انتهاك حقوقه الأساسية”.
وقالت المنظمة في بيان لها إن قضية القذافي تكشف عن ثغرات عميقة في النظام القضائي اللبناني، الذي اعتبرته خاضعاً لتدخلات سياسية، مشيرة إلى أن وزير العدل وقضاة التحقيق معنيون بإنهاء هذا الملف سريعاً وضمان حقوق السجناء والمعتقلين.
وسبق أن خاطبت المنظمة في أبريل الماضي وزراء الداخلية والعدل ورئيس الحكومة اللبنانية للاستفسار عن الوضع القضائي للقذافي، غير أنها لم تتلق رد رسمي حتى الآن.
من جانبها، أكدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة عبد الرحمن، استعداد طرابلس للتعاون مع السلطات اللبنانية بشأن كشف حقيقة اختفاء الإمام موسى الصدر عام 1978، مشيرة إلى أن بلادها قدمت مقترحاً يتضمن خريطة طريق للتسوية مقابل الإفراج عن القذافي.
وشددت الوزيرة على أن وزارتها تتابع القضية عن كثب حرصاً على حماية حقوق المواطنين الليبيين في الخارج، محذّرة من أن تأخير الرد اللبناني يثير القلق ويعكس استغلال سياسي للملف، ما قد ينعكس سلباً على مسار العدالة بين البلدين.
