أعلنت السلطات الإسبانية عن نجاحها بإلقاء القبض على عصابة تعمل في تهريب المهاجرين غير النظاميين من الجزائر إلى الاتحاد الأوروبي.
وبعد التحقيق تبين أن رئيس الشبكة هو مواطن مغربي أما الأعضاء فهم من جنسيات مختلفة معظمهم جزائريين أو مغاربة يقيمون في إسبانيا. وكانت الشبكة تعتمد في عملياتها على موارد مالية ولوجستية كبيرة معظمها يأتي سواء من الأموال الباهظة التي ينفقها المهاجرين للحصول على فرصة للهروب بالقوارب أو عن طريق التعامل غير القانوني لشركات التجارة البحرية للحصول على وسائل النقل اللازمة لعمليات التهريب مثل شركات التجارة البحرية.
بين 17 و 19 يونيو قامت القوات الإسبانية بعمليات في كل من: ألميريا، نيجار، تابيرناس، إسبارتيناس (إشبيلية) وأليكانتي. خلال هذه العمليات قامت قوات الأمن الإسبانية بمداهمة ثمانية مواقع مشتبه بها (6 منازل و2 من المباني الصناعية) واعتقلت ما يقارب 14 شخصا. كما ضبطت 15 زورقا سريعا يتراوح طوله بين 7.5 إلى 8 أمتار وبعضها مزود بمحركات قوية (بين 200 و425 حصانا). كما ألقت قوات الأمن القبض على أكثر من 100 عبوة وقود ممتلئة وسلاحان ناريان ما يعادل 68 ألف يورو نقدا. وبعد التحقيق تبين أن الشركة استثمرت ما يعادل أكثر من مليون يورو في شراء القوارب وتجهيزها.
واستخدمت هذه العصابة سلسلة معقدة من الشركات في فرنسا وإسبانيا لترتيب الخدمات اللوجستية وتوريد المعدات البحرية. وكان يُفرض على المهاجرين مبلغ يصل إلى 7 آلاف يورو للفرد مقابل رحلة خطيرة باتجاه واحد من الجزائر إلى إسبانيا على متن قوارب مكتظة ومصنوعة يدويا.
تألفت الشبكة من عدة خلايا، حيث كانت إحداها مسؤولة عن شراء وإدارة القوارب والمعدات البحرية، بينما تولت أخرى تنسيق الملاحة باتجاه نقاط الهبوط على الساحل الإسباني. أما الفروع الأخرى فقد وفرت الموارد الأساسية لعمليات التهريب مثل الوقود، الغذاء، وأنظمة الاتصال، أو اهتمت بمهام الأمن أثناء العبور.
كما قام اليوروبول بتسهيل تبادل المعلومات وتوفير التنسيق العملياتي والدعم التحليلي. ووظفت إسبانيا عددا من الخبراء الأمنيين للتحقق من المعلومات ومقارنتها مع قواعد بيانات اليوروبول، ما وفر خيوطا فورية للمحققين الميدانيين.
وبحسب أرقام السلطات الاسبانية فإن أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى اسبانيا هذا العام بلغ 94.810 أي بتراجع نسبته 21.2 % مقارنة بنفس الفترة في العام السابق. ويرجع ذلك إلى السياسات المتشددة التي تتبعها السلطات الإسبانية للحد من الهجرة غير النظامية.
