تجددت الاحتجاجات المناهضة للهجرة الأحد، والتي انطلقت قبل أسابيع، في عدد من المدن البريطانية، أمام الفنادق التي تؤوي طالبي لجوء.
وتواجه حكومة كير ستارمر ضغوطا متنامية بشأن هذا الملف الذي، وفقا لمتابعين ولأحزاب من اليمين المتطرف، بات يكلف الحكومة المليارات من الجنيهات وبدأ يعتبر على رأس هواجس المواطنين البريطانيين.
واستمرت الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين يوم الأحد الماضي خارج الفنادق التي تؤوي طالبي اللجوء في جميع أنحاء بريطانيا، بعد يوم من اضطرار الشرطة للفصل بين فريقين من المتظاهرين في مدن عدة مع اشتعال التوتر بسبب سياسات الهجرة.
وبعد أن أظهرت استطلاعات رأي أن الهجرة هي أكبر بواعث قلق للمواطنين، تتعرض حكومة حزب العمال البريطاني بزعامة كير ستارمر لضغوط للوفاء بتعهدها إنهاء استخدام طالبي اللجوء للفنادق الذي يكلف مليارات الجنيهات الإسترلينية سنويا.
وشهدت بريطانيا احتجاجات منتظمة في الأسابيع القليلة الماضية أمام الفنادق التي تأوي طالبي اللجوء، لأسباب منها المخاوف بشأن السلامة العامة بعد اتهام مهاجر كان يقيم في فندق شرق لندن بالاعتداء الجنسي.
حثّ قادة الأحزاب البريطانية على وضع حدّ لـ”تيارات الكراهية الخبيثة” التي تُؤجّج الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين في المملكة المتحدة.
ووقعت أكثر من 200 منظمة للاجئين وجمعية خيرية ونقابة عمالية رسالة مفتوحة تدعو القادة السياسيين البريطانيين إلى وضع حدّ لـ”تيارات الكراهية الخبيثة والخبيثة” التي تُغذّي الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين، وفقا لصحيفة “الجارديان” البريطانية.
ووُقّعت الرسالة، التي نسّقها تحالف “معاً مع اللاجئين”، من قِبَل منظماتٍ منها منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، ومدينة الملاذ في المملكة المتحدة، ومنظمة “كير فور كاليه”، وأطباء العالم، وائتلاف إنهاء العنف ضد المرأة، ومنظمة “الحرية من التعذيب”، ومنظمة الإغاثة الإسلامية، وأوكسفام، واتحاد الخدمات العامة والتجارية، ومنظمة “العمل من أجل اللاجئين”، ومنظمة “الممر الآمن”.
ووُضعت الرسالة رداً على أسابيع من الاحتجاجات خارج فنادق طالبي اللجوء في مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد، والتي غالباً ما قوبلت بمعارضة نشطاء مناهضين للعنصرية.
كما أعرب نواب بريطانيون عن قلقهم إزاء تزايد الإساءة المرتبطة بالنقاشات الدائرة حول الهجرة في المملكة المتحدة، بعد مظاهرات أمام فنادق تؤوى طالبى اللجوء، حيث أبلغ البعض عن مستويات من التحرش الإلكتروني وتهديدات بالقتل أسوأ مما كانت عليه خلال سنوات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت إحدى عضوات البرلمان، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إنها أبلغت الشرطة هذا الأسبوع عن تهديد بالاغتصاب عبر الإنترنت مرتبط بدعمها لطالبي اللجوء.
وقالت آنا ديكسون، النائبة العمالية عن دائرة شيبلي، إنها تلقت تهديدات بالقتل بعد أن نشر روبي مور، النائب المحافظ عن دائرة كيلي وإلكلي، معلومات “مضللة” حول موقفها من عصابات التهريب.
وقالت تونيا أنطونيازي، النائبة عن حزب العمال في دائرة جاور: “الانتقادات اللاذعة التي نتلقاها جميعًا على وسائل التواصل الاجتماعي وفي صناديق البريد الإلكتروني، قاسية من كلا الجانبين. يبدو الأمر كما لو أننا لا نستطيع أن نفعل الصواب حين نرتكب الخطأ، وقد أصبح كل شيء مستقطبًا بشكل مخيف.”
وأضافت “قلة قليلة من الناس ينظرون إلينا كبشر كما نحن – وخاصة النساء والأمهات والأخوات والبنات – وقد تغير الوضع حقًا منذ أن توليت منصبي. الوضع أسوأ من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. في الواقع، أستطيع التعامل مع ذلك بشكل أفضل.”
وأيد نائب آخر مخضرم من حزب العمال تعليقاتها قائلاً إنه، من واقع خبرته، أصبح العداء تجاه السياسيين أسوأ مما كان عليه في أي وقت مضى.
وقال نائب آخر: “لقد تعرضت لبعض الإساءات المزعجة. سألني أحدهم مؤخرًا عن سبب استضافتي ودعمي لمغتصبي الأطفال.” وأضافوا أن الشرطة أكدت لهم أن مرتكبي هذه الاعتداءات “مجرد مجتمع إلكتروني صغير“.
كما أفاد نواب جدد بشعورهم بتأثير تصاعد التوترات مؤخرًا بشأن قضايا تشمل عصابات الاستغلال الجنسي والقوارب الصغيرة وفنادق طالبي اللجوء.
وقالت كارلا دينير، الزعيمة المشاركة لحزب الخضر والنائبة عن دائرة بريستول الوسطى، إن الاعتداءات التي تتعرض لها قد ازدادت “تفاقمًا بشكل ملحوظ” في الأشهر القليلة الماضية، “وتصاعدت في بعض الحالات إلى تهديدات بالعنف”، والتي أبلغت عنها الشرطة.
