رفضت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة الاستشاري، التصعيد المسلح في طرابلس، وفي أي منطقة من ليبيا، خاصة في هذا الوقت الحرج.
وقالت الكتلة في بيان لها إن البعثة الأممية تبذل جهودًا كبيرة لإطلاق مسار سياسي شامل ينهي الانقسام ويؤسس لحكومة جديدة موحدة، مبينة أن غاية هذا التصعيد فرض السيطرة على مناطق آمنة تحت شعار “فرض سيادة القانون” وهو خطوة مفضوحة تهدف إلى إجهاض مساعي استئناف العملية السياسية، وتتنافى مع تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار.
وحمّلت الكتلة حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية الكاملة عن الدماء التي ستسفك وما سيصحبها من فوضى تعمق الأزمة السياسية وتزيد من تبعاتها الخطيرة على الدولة وكيانها ونسيجها الاجتماعي.
وطالب البيان جميع الأطراف بوقف التصعيد فورًا والالتزام بدعم المسار الأممي لدعم عملية سياسية تفضي لإجراء انتخابات عامة تعبر عن إرادة الشعب الليبي وتطلعاته في دولة مدنية ديمقراطية.
كما حث المجتمع الدولي على بذل مساعيه الحميدة للضغط على كافة الأطراف لمنع أي صدام مسلح، وتجنيب العاصمة طرابلس ويلات الحروب.
