طالبت نقابات المعلمين ببلديات المنطقة الغربية والوسطى وتاجوراء وظاهر وباطن الجبل والمنطقة الجنوبية، خلال اجتماعها بمدينة زليتن، بالإسراع في تنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018م الصادر عن مجلس النواب، وتضمينه في الميزانية العامة للدولة.
وأكدت النقابات، في بيان ختامي مدعوم بمقطع مرئي، أن شريحة المعلمين تعاني من مماطلة الجهات التنفيذية والتشريعية، بما في ذلك البرلمان والمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة، في تنفيذ القوانين المتعلقة بحقوقهم المشروعة.
وشددت على أن النضال النقابي سيستمر حتى تحقيق المطالب، مشيرة إلى أن تجاهل السلطات لن يضعف عزيمة المعلمين بل يزيدهم إصرارًا على التمسك بحقوقهم.
كما حملت حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية عدم إدراج القانون بالميزانية العامة.
وثمنت النقابات الدور الذي تضطلع به النقابة العامة للمعلمين، داعية النقابيين والحقوقيين وأولياء الأمور لدعم مطالبهم، مؤكدة أن جميع الخيارات ستظل مطروحة أمام العاملين بقطاع التعليم في حال استمرار تجاهل مطالبهم.