ناقشت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب بعض الملاحظات على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2025م.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس مع مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.
جاء الاجتماع بناء على تعليمات وتوجيهات رئيس المجلس عقيلة صالح.
واستعرض المجتمعون الملاحظات الواردة عليه والعمل على تعديلها بما يضمن تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات وتلبية أولويات المرحلة.
ويعكس هذا الاجتماع حرص رئيس مجلس النواب على تعزيز التنسيق بين السلطات التشريعية والمالية والاقتصادية بما يسهم في إقرار ميزانية شفافة وعادلة تدعم الاستقرار الاقتصادي وتلبي احتياجات المواطنين.
