أكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران أن الخيار الرابع الذي اقترحته اللجنة الاستشارية يعد مخالفة صريحة للإعلان الدستوري وتعديلاته.
وبينت عمران في تصريح لـ “المنصة” أن الخيار الرابع الذي اقترحته اللجنة الاستشارية يتضمن إنشاء لجنة حوار سياسي، بناءً على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم.
وبينت عمران أن الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011، وتحديدًا في المادة (30)، حدد الإطار التأسيسي لصياغة الدستور، حيث نصّ صراحة على أن: “يتولى إعداد مشروع الدستور لجنة تأسيسية تتكوّن من ستين عضوًا يتم انتخابهم بالاقتراع العام الحر المباشر” وقالت عمران إن هذا نصّ واضح لا يحتمل التأويل، يرسّخ أن صياغة مشروع الدستور هي مهمة حصرية لهيئة منتخبة من الشعب، لا يمكن لأي جهة أخرى – تنفيذية أو تشريعية أو دولية – أن تُنازعها فيها.
وأشارت عمران إلى أن التعديل السابع للإعلان الدستوري (الصادر في مارس 2014) جاء ليُعزّز هذا المعنى بشكل أكثر تحديدًا، حيث نص على أن “تكون الهيئة التأسيسية المنتخبة هي الجهة الوحيدة المخوّلة بصياغة مشروع الدستور، ويُعرض للاستفتاء الشعبي العام”
وقالت عمران أنه بالاستناد أيضًا إلى المادة (1) من نفس الإعلان، فإن: “الشعب هو مصدر السلطات، ويمارسها عبر الاستفتاء أو الانتخاب أو عبر الهيئات المنتخبة منه”.
ولفتت عمران إلى أن ما يُعرف إعلاميًا بـ”الخيار الرابع”، والذي يُطرح كمسار بديل لإنتاج قاعدة دستورية انتقالية عبر لجنة جديدة غير منتخبة، يمثل خروجًا صريحًا عن المادة (30) التي حصرت مهمة الصياغة في هيئة منتخبة، ومخالفة مباشرة للتعديل السابع الذي يمنح الهيئة سلطة انفرادية لا تقبل التوازي أو التجاوز وانتهاكًا لسيادة الشعب المنصوص عليها في المادة (1)، باعتبار أن أي نص تأسيسي لا ينبثق من تفويض شعبي مباشر، أو لا يُعرض للاستفتاء العام، يُعد باطلًا من حيث الأصل.
وشددت عمران على أن إنشاء أي كيان بديل للقيام بهذه المهام دون تعديل دستوري صريح ومسبق، يمثل ابتداعًا لمسار موازٍ غير مشروع، لا يستند إلى أي أساس قانوني أو تفويض شعبي، ويُهدد مبدأ احترام تسلسل السلطات واختصاصاتها، ويُقوّض الشرعية الدستورية التي تستند إليها العملية السياسية برمّتها.
