كشف ديوان المحاسبة عن تسجيل 37 مخالفة مالية خلال النصف الأول من عام 2025 في مختلف المؤسسات والجهات العامة، وأحيلت 40 ملفا للجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية.
وجرى توزيع الملفات المحالة على النحو التالي: 16 ملفا إلى النائب العام، 11 ملفا إلى هيئة الرقابة الإدارية، و13 ملفا إلى جهات تحقيق ومتابعة رقابية أخرى، نظرا لتداخل بعض القضايا وارتباطها بأكثر من جهة.
وأوضح الديوان أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المال العام من الفساد والهدر وسوء الإدارة، مؤكدا على أهمية تعاون المؤسسات مع الجهات الرقابية والإسراع في البت بالملفات لتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
ويعد ديوان المحاسبة أعلى هيئة رقابية مالية مستقلة في ليبيا، تأسس بموجب القانون رقم 19 لسنة 2013، ويتمتع بصلاحيات واسعة لمراجعة أداء وإنفاق كافة الجهات العامة بما في ذلك الوزارات والمؤسسات والشركات التابعة للدولة.
