جدد بيان مصرى سودانى مشترك، رفض البلدين التام لأى تحركات أحادية فى حوض النيل الشرقي، من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية، وشدد الجانبان على أن الأمن المائى السودانى والمصرى جزء واحد لا يتجزأ.
جاء ذلك فى ختام اجتماع آلية 2+2 التشاورية لوزراء الخارجية والرى في مصر والسودان، وقد ترأس الوفد المصرى بها كل من بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة وهانى سويلم وزير الموارد المائية والري، بينما ترأس الوفد السودانى كل من عمر صديق وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولى، وعصمت قرشى وزير الزراعة والرى.
وتطرقت المشاورات إلى تطورات ملف السد الإثيوبي، واتفق الطرفان على أن السد الإثيوبى المخالف للقانون الدولى تترتب عنه آثار جسيمة على دولتى المصب ويمثل تهديداً مستمرا لاستقرار الوضع فى حوض النيل الشرقى طبقاً للقانون الدولي، لاسيما ما يتعلق بالمخاطر الجدية المترتبة على الخطوات الأحادية الأثيوبية لملء وتشغيل السد، وتلك المتعلقة بأمان السد، والتصريفات المائية غير المنضبطة ومواجهة حالات الجفاف.
وأكد الجانبان أنه لا بد أن تُعدل إثيوبيا من سياستها فى حوض النيل الشرقى لاستعادة التعاون بين دول الحوض، مشددين على أن قضية السد الإثيوبى تظل مشكلة بين الدول الثلاث «مصر ــ السودان ــ إثيوبيا» ورفضت الدولتان أى مساعى لإقحام باقى دول الحوض فى هذه القضية الخلافية.
وأعاد الطرفان التأكيد على تطابق مواقفهما فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبصفة خاصة مبادرة حوض النيل وآليتها التشاورية للدول غير المنضمة للاتفاق الإطاري، وأكد الطرفان الدور المتميز التى تضطلع به الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وفق اتفاقية 1959 وهى الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأى الموحد الذى تتبناه الدولتان فى الشئون المتعلقة بمياه النيل، والحريصة على انتظام عمل الهيئة ودعمها فنيا ولوجستيا، للتمكن من أداء مهامها على النحو المرجو، والعمل على انعقاد الاجتماع القادم للهيئة خلال شهر أكتوبر المقبل على هامش أسبوع القاهرة الدولى للمياه.
وأكد الجانبان تعزيز التشاور والتنسيق واستمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق، وإعادة مبادرة حوض النيل إلى قواعدها التوافقية، التى قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة، التى تضم جميع دول الحوض، وتمثل ركيزة التعاون المائى الذى يُحقق المنفعة لجميع دول حوض نهر النيل.
وأضاف البيان أن الجانبين استعرضا مجالات التعاون المائى وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، واتفقا على ضرورة تأمين الأمن المائى لدولتى مصب نهر النيل، والعمل المشترك للحفاظ على حقوق واستخدامات البلدين المائية كاملة، وفقا للنظام القانونى الحاكم لنهر النيل فى إطار مبدأ مجتمع المصالح المشتركة والمساواة فى الحقوق، طبقاً للقانون الدولى واتفاقية عام 1959 المُبرمة بين البلدين، وتنسيق وتطابق المواقف التام فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية لاسيما المرتبطة بالحقوق المائية للبلدين.
وتباحث الجانبان حول سبل تعزيز المشروعات التنموية بين البلدين بما ينعكس إيجابا على التعاون القطاعى ومساعى ترقيته، حيث قدم الجانب السودانى شرحا حول أولويات وموجهات الدولة السودانية فى عملية إعادة الإعمار. وفى هذا الصدد، عبر الجانب المصرى عن دعمه لكل جهود حكومة الأمل بالدولة السودانية فى عملية إعادة الإعمار، مؤكدا ترحيبه بالعمل المشترك لدعم القطاعات المختلفة فى السودان بما يحقق المصلحة المشتركة وعلى رأسها الاستقرار فى السودان، بينما ثمن الجانب السودانى التسهيلات التى تقدمها مصر إلى الأشقاء فى السودان.
على صعيد متصل، أكد بدر عبد العاطى دعم مصر الكامل للسودان الشقيق، مبرزا جهود مصر ومشاركتها فى المبادرات الإقليمية والدولية الساعية لتسوية الأزمة السودانية والتوصل لحل شامل بملكية سودانية يفضى لوقف إطلاق النار وإطلاق عملية سياسية جامعة تنهى الأزمة الراهنة وتوقف معاناة الشعب السوداني الشقيق.
جاء ذلك خلال لقاء عبد العاطي السفير عمر صديق وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتطورات في السودان. وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن عبد العاطى قدم فى مستهل اللقاء خالص تعازيه للسودان الشقيق قيادة وشعبا فى ضحايا الانزلاقات الأرضية التى وقعت فى دارفور مؤخرا.
وأضاف المتحدث أن عبدالعاطى شدد على رفض مصر الكامل لكل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان ومؤسساته الوطنية أو النيل من سيادته.
كما استعرض التسهيلات التي تقدمها مصر لتسهيل العودة الطوعية للمواطنين السودانيين، فضلاً عن دعم جهود إعادة الإعمار والتعافي والتنمية فى السودان الشقيق. واستعرض الجانبان الجهود المشتركة لإعادة تأهيل البنية التحتية فى السودان، بما فى ذلك قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، ورحب عبد العاطي بعقد اجتماعات ملتقى الأعمال المصري ــ السوداني الثاني خلال العام الحالي، واللجنة التجارية المشتركة فى القاهرة.
