أكد وزير العدل بالحكومة الليبية المستشار خالد مسعود المدير أنه سيتم إحالة مقترح قانون جديد ينظم عمل مركز الخبرة القضائية إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل بالحكومة الليبية مع مديري فروع ومكاتب وإدارات مركز الخبرة القضائية والبحوث.
وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز القضايا المتعلقة بعمل مركز الخبرة القضائية ودوره في دعم مرفق العدالة واستعراض مقترح قانون جديد ينظم عمله إداريا وماليا بما يعزز الانضباط والشفافية ويرتقي بكفاءة الأداء.
وأكد الوزير أن المقترح سيحال خلال الأيام القليلة المقبلة إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب لصياغته في شكله القانوني بما يتماشى مع متطلبات المرحلة مشددا على أن تطوير البنية القانونية والإدارية للقطاع يمثل أولوية لضمان عمل مؤسسي أكثر فاعلية.
وأثنى الوزير على الجهود التي يبذلها العاملون في المركز معتبرا أن تعزيز استقلالية الهيئات المساندة وتلبية احتياجات الكوادر يرسخ العدالة ويعكس توجه الدولة الجاد نحو بناء مؤسسات قوية قادرة على خدمة المواطن وصون الحقوق.
