قال المرشح لرئاسة الحكومة محمد المزوغي، إن ليبيا بحاجة ملحة لوضع سياسي جديد يفتح الطريق أمام توحيد الدولة الليبية.
وقال المزوغي في تدوينة له على فيسبوك: “نحن في حاجةٍ ملحة إلى وضعٍ سياسي جديد، لإنهاء هذا الانقسام السياسي الحاد الذي يعمّق جراح الليبيين. ولهذه الأسباب نحن مضطرون إلى استخدام أساليب أخرى، وأدوات جديدة، ووضع سياسي يفتح الطريق أمام توحيد الدولة الليبية، لأن الأمر أصبح لا يُطاق.
الوضع في ليبيا، حتى على المستوى المعيشي، أصبح صعبًا على المواطن الليبي الذي يعاني من غياب الخدمات وضياع أحلامه. وهذه الأمور كلها تتطلب وجود وضع سياسي جديد أو حكومة جديدة تضخّ روح الحياة في الشارع الليبي، وتنقلنا خطوة إلى الأمام في اتجاه الحلم الأكبر، وهو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
أما فيما يتعلق بتقييم دور البعثة الأممية، دعونا نوضّح باختصار: اسمها “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”، أي أنها بعثة للدعم وليست معنية بإيجاد الحلول. للأسف هناك مفهوم خاطئ سائد في الأوساط السياسية والشعبية الليبية، وهو تعليق الأمل على البعثة في إيجاد الحل. والحقيقة أن البعثة لا تأتي بالحلول، فهذا ليس من مهامها، بل هي فقط تقدّم مقترحات. وقدّمت بالفعل إطارًا مهنيًا للحوار، لكنه يفتقد إلى آليات متابعة وتثبيت وضمانات لتنفيذه.
أما مسألة القوانين الملحّة فليس لها علاقة مباشرة بتشكيل حكومة جديدة. نحن الآن في المراحل الأخيرة منها، ولكن على العكس تمامًا، فإن وجود حكومة جديدة قد يسهّل ويهيّئ المناخ لإنتاج القوانين اللازمة من قبل الأجسام التشريعية أو المشاركين في الحوار. فالحكومة أصبحت ضرورية أصلًا لإنتاج القوانين والإشراف على الانتخابات المستقبلية. كما أن وجود حكومة بإشراف ومتابعة دولية أمر ضروري للمحافظة على الشفافية والنزاهة.
أما الشق الثاني، المتعلق بإنتاج القوانين والتهيئة للانتخابات، فمن الممكن الاعتماد فيه على المرحلة الثانية من عمل لجان الحوار أو خارطة الطريق التي وضعتها البعثة الأممية مؤخرًا وطرحتها على مجلس الأمن، ونالت قبولًا واسعًا من شريحة كبيرة من الشعب الليبي فيما يتعلق بالحوار القادم، والقوانين الانتخابية، والانتخابات ذاتها.
ولا شك أن التحديات كبيرة، وأولها توحيد مؤسسات الدولة، وتوحيد الأجهزة الأمنية، ودعم الجهود لتهيئة الظروف المناسبة لتوحيد الجيش الليبي. كما يجب التفاوض مع الأطراف الدولية لضمان خروج المرتزقة الأجانب المنتشرين بكثرة على الأراضي الليبية”.
