عادت السوق السوداء لمبيعات الوقود إلى الظهور مجدداً في الخرطوم عقب الزيادات الكبيرة التي أقرتها الأجهزة المختصة يوم الأحد، ليتجاوز سعر الغالون الواحد في السوق السوداء 50 ألف جنيه، في حين أن السعر الرسمي للغالون لا يتجاوز 15 ألفاً و355 جنيهاً.
وحددت السلطات السودانية سعر ليتر البنزين للمستهلك بـ4 آلاف جنيه فيما بلغ ليتر الغازولين 3800 جنيه، وطبقت بعض محطات الوقود هذه التسعيرة الجديدة فوراً، بينما توقفت محطات أخرى عن الخدمة بشكل كامل رفضاً للتسعيرة، واستمر بعضها في تزويد المركبات الحكومية فقط عبر نظام التذاكر.
وتأتي هذه الزيادة في أسعار الوقود بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية وأزمة اقتصادية كبيرة، وانخفاض قيمة الجنيه السوداني، حيث وصل سعر صرف الدولار في البنوك إلى نحو 2800 جنيه، فيما تجاوز في السوق الموازية حاجز 3500 جنيه، كما جرى رفع قيمة الدولار الجمركي إلى 2400 جنيه، الأمر الذي زاد من الأعباء المعيشية المتفاقمة في الخرطوم. وسبق أن أعلنت السلطات السودانية زيادات جديدة في أغسطس الماضي ارتفع إثرها سعر ليتر البنزين من 3190 إلى 3450 جنيه.
وامتنعت شركات عن ضخ الوقود في بعض المحطات في انتظار اعتماد زيادات جديدة من الجهات المختصة، بينما تمسكت الأجهزة الرسمية بالزيادات المقررة، ما أدى إلى ظهور طوابير طويلة للمركبات أمام عدد محدود من المحطات، وسط أزمة مواصلات حادة جعلت كثيراً من المواطنين يسيرون على أقدامهم كيلومترات.
واتخذت السلطات الحكومية ضوابط مشددة تجاه المحطات، وطالبت بإعادة برمجة عدادات الماكينات وفق الأسعار الجديدة والالتزام بمواعيد التشغيل منذ السابعة صباحاً وحتى الرابعة مساء. وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطاقة والنفط لـ”العربي الجديد” إن أسعار الوقود أصبحت تخضع لتقلبات السوق، بما في ذلك تكلفة الاستيراد وسعر صرف الدولار، وذكرت أن الوقود يخضع تماماً لقوانين العرض والطلب، ونفت تدخل أي جهة حكومية في الأمر، بينما جرى تحرير السلعة منذ العام 2022 وأصبحت تستوردها الشركات.