دانت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية عملية السطو المسلح على المستشار بمحكمة استئناف الزاوية فوزي علي دربال، ووصفتها بـ”الجريمة الغادرة”.
وطالبت الجمعية في بيان لها النائب العام والجهات الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات للكشف عن هوية الجناة ومحاكمتهم.
وأوضحت أن المستشار فوزي دربال تعرض صباح اليوم الأحد لعملية سطو مسلح غادر أثناء قيادته لمركبته التابعة لمكتب النائب العام بالمجلس الأعلى للقضاء، كما تعرض لمضايقة في الإشارة الضوئية بمنطقة الصابرية، وعقب تجاوزه للإشارة، تمت مطاردته من قبل مركبة نوع (هوندا أكورد) حتى أُجبر على التوقف.
وأضافت الجمعية أن مسلح ترجّل من مركبة المتهمين، وأجبر المستشار على النزول من سيارته، وسرقها مع هاتفه وكافة مقتنياته، ولاذ الجناة بالفرار، في تصرف يجسد إجراما منظما وخرقا فاضحا للقانون وهيبة الدولة.
واعتبرت الجمعية أن هذا الفعل الإجرامي لا يستهدف شخصا بذاته، بل يمثل تجاوزا خطيرا لهيبة القضاء، ومساسا سافرا بأمن وكرامة أعضاء الهيئات القضائية، مطالبا مكتب النائب العام والجهات الأمنية المختصة باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة للكشف عن هوية الجناة.
كما حمّل البيان السلطات المختصة المسؤولية الكاملة في ضمان الحماية الكاملة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وكافة الزملاء، وما يلزمهم من وسائل الحماية الشخصية والمهنية.
