وجه أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، راشد صالح أبوغفة، تعميمًا إلى رؤساء المؤسسات والهيئات والمصالح والأجهزة والمراكز الإدارية، شدد فيه على ضرورة إحالة بيانات الموظفين العاملين إلى وزارة المالية خلال سبعة أيام، لاستيفائها بمنظومة “مرتبك لحظي” وضمان صرف المرتبات دون تأخير.
التعميم نصّ على مسؤولية الجهات في دقة واكتمال البيانات وتحمّلها تبعات أي تقصير أو تأخير، مع التأكيد على التنسيق المباشر مع وزارة المالية لمعالجة أي إشكالات، فيما تتولى إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء متابعة التنفيذ.
