بحثت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية التحول الرقمي للوزارة والجهات التابعة لها وخاصة ربط منظومة السجل التجاري.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاقتصاد محمد الحويج، مع وكيل الوزارة للشؤون العامة والتجارية سهيل أبو شيحة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة عبد العزيز الشاوش، ومديري الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة .
وخصص الاجتماع لمناقشة التحول الرقمي للوزارة والجهات التابعة لها وخاصة ربط منظومة السجل التجاري، وإدراج البيانات الخاصة بالشركات العامة والخاصة والمشتركة وفروع الشركات الأجنبية وربط العلامات التجارية والوكالات بالمنظومة، وتفعيل نظام الدفع الإلكتروني بما يعزز الكفاءة والشفافية .
كما تم خلال الاجتماع متابعة المراحل المنجزة في مشروع الخارطة الاستثمارية التي تُنفذها الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، بإشراف وزارة الاقتصاد والتجارة، حيث قدّم رئيس الهيئة تقريرًا حول سير العمل.
وشمل التقرير حصر الفرص الاستثمارية بجميع المناطق بالتعاون مع البلديات، واستكمال مراحل جمع وإدراج البيانات بالمنصة الإلكترونية للخارطة الاستثمارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
وأكد الشاوش أن قطاع الاستثمار شهد نموًا ملحوظًا في ظل حكومة الوحدة الوطنية حيث بلغ عدد المشاريع المتعمدة 744 مشروعاً على مختلف المناطق تنفذ عبر القطاع الخاص المحلي والأجنبي بقيمة إجمالية قدرها 50 مليار دينار ليبي، وتشمل قطاعات الصناعات الغذائية ومواد البناء والخدمات والتنمية والزراعة المائية والطاقة المتجددة والصحة والتعليم .
كما ناقش الاجتماع آليات تطوير المناطق الحرة والخاصة والحدودية، باعتبارها مراكز حيوية لجذب الاستثمارات وتنشيط التجارة الخارجية، إلى جانب بحث سُبل تأهيل وتطوير طرق ومحاور العبور التجارية التي تربط ليبيا بالأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز الحركة التجارية، وتوسيع مجالات الاستثمار، وتحقيق التكامل الاقتصادي مع دول الجوار .
واستعرض الاجتماع نشاط اللجان والفرق الفنية المكلفة بمتابعة أسعار السلع الغذائية والأدوية في السوق المحلي والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، مع التشديد على حماية المستهلك وضمان وصول السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة، ومتابعة المنتجات الحلال من اللحوم والدواجن للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية والشرعية بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وذلك في إطار خطة الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي وحماية حقوق المواطن .
ووجّه الوزير الإدارات والمكاتب المختصة بدعم عمل اللجان الفنية، والإسراع في إعداد تصور يحدد الأسعار الاسترشادية للسلع الأساسية، بما يسهم في ضبط السوق المحلي وتحقيق الاستقرار في الأسعار والخدمات .
