عقد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية بحكومة الوحدة الوطنية، ورئيس لجنة متابعة تنفيذ المشاريع التنموية محمد الدرسي، اليوم الإثنين، اجتماع بمشاركة الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية نصر المحتوت، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، إلى جانب 37 عميد بلدية.
وناقش الاجتماع ملفات تتعلق بإجراءات التعاقد على مشاريع التنمية المحلية للعام 2025، إضافة إلى استعراض القوانين واللوائح المنظمة للعملية التعاقدية.
وأكد الدرسي أن الهدف يتمثل في معالجة التحديات التي تواجه البلديات، وإزالة مواطن الخلل في الإجراءات المعمول بها، لتبسيط التعاقدات وتسريعها والحد من التعقيدات الروتينية.
وشدد على أن تطوير الآليات الإدارية وضمان الشفافية يمثلان أساسا لحماية المال العام وتنفيذ المشاريع بمرونة، الأمر الذي يحقق المصلحة العامة وثقة المواطنين.
