ناقش مدير نيابة النظام العام جنوب طرابلس مع رئيس فرع الشرطة الزراعية الجفارة، ملف المبيدات الزراعية المحظورة دولياً.
وبحث الجانبان بحضور رؤساء المراكز التابعة لفرع الجهاز، مخاطر تلك المبيدات وتواجدها بالأسواق وبيعها في السوق السوداء رغم أنها أحد الأسباب الرئيسية المسببة للأمراض السرطانية.
واتفق المجتمعون على تكليف جميع المراكز بمتابعة المحلات الزراعية الواقعة ضمن نطاق اختصاصها المكاني، والتأكد من خلوها من المبيدات المحظورة دولياً، حصر محلات بيع المواد الزراعية التي تتعامل بالمبيدات.
كما تم الاتفاق على تنفيذ حملات تفتيشية دورية للتأكد من عدم بيع المبيدات المحظورة، وفي حال ضبط أي كمية من هذه المبيدات يتم حجزها وقفل المحل بالشمع الأحمر وإحالة المخالف إلى نيابة النظام العام.
وأكد الجانبان على إعدام المبيدات المضبوطة بالتعاون مع جهاز الإصحاح البيئي.
