لقي خمسة مهاجرين غير شرعيين مصرعهم وأصيبت امرأة بجروح خطيرة، إثر اصطدام قارب سريع كان يقلهم بزورق تابع لخفر السواحل التركي قبالة سواحل أيفاليك في ولاية باليكسير، شمال غرب تركيا، يوم الأحد 7 سبتمبر. ولا تزال عمليات البحث جارية عن مهاجر آخر مفقود.
وقالت سلطات باليكسير في بيان إن القارب المصنوع من الألياف كان على متنه 34 مهاجرا ومهرّب واحد، واصطدم بزورق خفر السواحل أثناء قيامه بدورية في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية ما أدى إلى سقوطهم جميعا. وأضاف البيان: “نتيجة لعمليات البحث والإنقاذ، تم انتشال جثث خمسة مهاجرين، فيما نُقلت امرأة مصابة بجروح خطيرة إلى المستشفى، بينما يستمر البحث عن مهاجر آخر”.
وأكدت السلطات أن مكتب المدعي العام في أيفاليك فتح تحقيقا في الحادث.
ويأتي هذا الحادث في وقت يزداد فيه الضغط على طرق الهجرة عبر بحر إيجه، الذي يمثل أقصر المسالك بين تركيا واليونان، لكنه في الوقت نفسه من أخطرها نظرا لقواربه المتهالكة والظروف الجوية غير المستقرة. ولا تزال المآسي تتوالى على هذا المسار البحري الخطير، حيث تشير بيانات المنظمة الدولية للهجرة إلى فقدان أكثر من ألف مهاجر حياتهم أو اختفائهم في البحر المتوسط منذ بداية عام 2025.
ففي الأسبوع الأخير من أغسطس 2025، عثر على جثتي رجل وفتاة على شاطئ جزيرة رودس اليونانية بعد غرق قارب كان يقل مجموعة من المهاجرين انطلقوا من السواحل التركية. ووفقا لبيان خفر السواحل اليوناني، كان القارب المطاطي يحمل نحو 12 مهاجرا، وقد تخلى عنهم المهربون في عرض البحر بالقرب من الجزيرة.
وازدادت انتقادات منظمات حقوقية سياسات الحدود الأوروبية التي تزهق الأرواح البشرية، معربة عن تضامنها مع الناجين وعائلات الضحايا.
وقبل ذلك بقليل تم تسجيل غرق أربعة مهاجرين على الأقل كانوا يحاولون الوصول إلى اليونان انطلاقا من السواحل التركية على متن قارب مطاطي. فيما أبلغ عن فقدان آخرين.
يُذكر أن طريق بحر إيجه شكّل منذ عام 2015 البوابة الرئيسية لعبور المهاجرين من تركيا إلى أوروبا. ومع ذلك، شهد هذا المسار البحري تحوّلاً خلال السنوات الأخيرة، إذ باتت جزيرتا كريت وغافدوس في أقصى جنوب اليونان الوجهة الرئيسة للقوارب القادمة من شرق ليبيا، وخصوصا من مدينة طبرق، حيث وصل إلى هذه الجزر7300 مهاجر منذ مطلع العام الجاري، مقارنة بـ4935 مهاجرا خلال عام 2024.
وتتواصل عمليات إنقاذ للمهاجرين على جانبي بحر إيجه، سواء من الجانب التركي أو اليوناني وسط تزايد أعداد المهاجرين. وقد دفع ذلك الحكومة اليونانية إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة، شملت نشر سفن حربية واستخدام القوة لإعادة المهاجرين إلى عرض البحر، وهو ما انتقدته منظمات حقوقية متعددة، معتبرة أن هذه السياسات تسببت في وفاة عدد من المهاجرين.
