دشن مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام، مشروع “دعم إدارة السلامة البحرية والأمن البحري في ليبيا؛ للتصدي للجريمة المنظمة بكافة أشكالها”.
يأتي هذا المشروع في إطار الدعم الذي يقدمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبعثة الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وبالتعاون والتنسيق مع إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، ومركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام، بهدف تعزيز القدرات الوطنية بما في ذلك أعضاء من السلطة القضائية وجهات إنفاذ القانون لوضع آليات المراقبة الداخلية وإعداد التقارير ضمن إدارة السلامة والأمن البحري.
كما يهدف إلى تحديد أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وإطارها القانوني، وأهمية التعاون بين مختلف جهات العدالة الجنائية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة في البحر والحد من تجاوزها نطاق اختصاص الدول.
ويعتبر المشروع ضمن المتطلبات الدولية الإلزامية على الدولة الليبية لتعزيز السلامة البحرية والأمن البحري، والتي تعمل مصلحة الموانئ والنقل البحري على تحقيقها باعتبارها السلطة البحرية المناط بها متابعة تطبيق أحكام الاتفاقيات والمعاهدات البحرية الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والتنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة.
